07 مارس 2024
كورونا وحكومة التحدّيات اللبنانية
كورونا وحكومة التحدّيات اللبنانية
عندما صدرت مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية، قبل حوالي شهر ونصف الشهر، أطلق رئيسها، حسّان دياب، عليها اسم حكومة مواجهة التحدّيات، بالنظر إلى حجم التحدّيات التي تواجه لبنان وتنتظرها. وعندما وجدت هذه الحكومة نفسها أمام أول تحدِّ، وهو مواجهة فيروس كورونا الذي يغزو العالم، فشلت، وخسرت جولة أولى من جولات كسب ثقة الرأي العام والشعب اللبناني الذي رفضها، ولكنّه منحها فرصةً لإثبات مصداقيتها وجدّيتها في مواجهة التحدّيات والمخاطر.
كان العالم كلّه قد ضجّ بـ"فيروس كورونا"، وبالحديث عن مخاطره وسرعة انتشاره وتأثيره على الصحة العامة. واتخذت دول عديدة إجراءات كفيلة بحماية مواطنيها من مخاطره، دونما إقامة أي اعتبار لأي شيء آخر. وبالطبع، كانت الإجراءات في دول عديدة استباقية ومتابَعة ومواكبة لكل جديد بشأن الفيروس المعدي.
وعلى الرغم من الحديث عن انتشار الفيروس في دول عديدة في الجوار الإقليمي، وعن إصابات بالعشرات فيها، كإيران وإيطاليا وغيرهما، إلّا أنّ إجراءات حكومة مواجهة التحدّيات في لبنان جاءت متأخرة كثيراً، فلم تعقد الحكومة لقاءً لبحث سبل مكافحة الفيروس ومنعه من الدخول إلى لبنان، إلّا بعدما أُعلن رسمياً عن وجود حالات مصابة بالفيروس في لبنان. وجاءت الإجراءات قاصرةً عن مواجهة الخطر الذي يمكن أن يشكّله هذه الفيروس، فكانت فحوصات أولية سريعة وبدائية في المطار للقادمين من بعض الدول حصراً، وأسئلة تُوجّه لهم ثم يجيبون عنها، وبناء على إجاباتهم، يتم تحديد وجهتهم الأخيرة، والتي كانت على الدوام إلى منازلهم. ثم كانت الإجراءات على الحدود البرّية، بعدما تفشّى الفيروس في الداخل، وجرى الحديث الرسمي عن وجود أكثر من أربع حالات مصابة بالفيروس، فيما الحديث غير الرسمي يجري عن إصاباتٍ غير محدّدة، وهو ما دفع وزير التربية إلى اتخاذ قرار بإقفال المدارس والجامعات أسبوعا، ما يعني أنّ الفيروس ربما تفشّى بشكل واسع.
لم يكن فيروس كورونا داهماً ومفاجئاً حتى تفشل الحكومة في مواجهة هذا الخطر وهذا
التحدّي، إلا أنّ ما حصل كشف عجزها في مواجهة أول تحدِّ من هذا النوع، وغياب أي خطط وبرامج لها على هذا الصعيد. ولعلّ السبب عدم خبرتها وخبرة وزرائها في مواجهة مثل هذه التحدّيات، أو عامل سياسي يجري الحديث عنه، في بيروت، يتصل بالدولة التي تمّ نقل العدوى منها، إيران. ويذهب بعضهم في هذا الاتجاه، ليؤكد أنّ ما أخّر تفعيل الإجراءات، ولا سيما وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تفشّى فيها الفيروس، أنّ إيران هي الدولة التي تمّ نقل العدوى منها، وقد تهيّبت الحكومة اللبنانية من اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات القادمة من المدن الإيرانية، أو حتى أي مدينة أو دولة تفشّى فيها الفيروس كإيطاليا. وهذا ما ساهم في اكتشاف حالاتٍ جديدة مصابة بالفيروس، معظمها كان على متن الطائرة التي قدمت من إيران، وتمّ اكتشاف الحالة الأولى عليها.
قد يكون العامل السياسي بهذا الاتجاه مشروعاً وقد لا يكون. وإذا كان إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات مع بعض الدول يدخل في إطار الحسابات السياسية، فماذا عن الإجراءات الميدانية في المطار والمستشفيات والحدود البرّية؟ لماذا تكون بسيطة وشكلية ولا قيمة لها، باعتراف القادمين الذين خضعوا لها، أو حتى باعتراف المستشفيات التي تتحدّث عن عزل منزلي للمشكوك بإصابتهم بالفيروس؟
سقطت حكومة مواجهة التحدّيات في هذا الامتحان الأول، وفقدت جزءاً من فرصة المائة يوم التي منحها لها الشعب اللبناني، وهي أيضاً تتخبّط في مقاربة التحدّي الآخر القادم المتمثل بدفع ديون مستحقة على لبنان خلال شهر مارس/ آذار الحالي، فضلاً عن غياب أي خطة أو رؤية اقتصادية مالية لوضع حلِّ للأزمة المالية الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وهو ما كشفه وتحدث عنه بعض أعضاء وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، وأجرى مباحثات عن الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، حيث أكد أعضاء في الوفد أنّ المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم لا يملكون أي رؤية أو خطة لمواجهة هذا التحدّي القادم، فكيف يمكن لحكومة مواجهة التحدّيات أن تستعيد ثقة اللبنانيين وقد أخفقت، خلال أيام قليلة، أمام تحدّيين كان يمكن أن تضع لهما الخطط الكفيلة بالتقليل من مخاطرهما على أقلّ تقدير. إنّها حكومة تقطيع الوقت، بانتظار ما ستنتهي إليه أوضاع المنطقة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وعلى الرغم من الحديث عن انتشار الفيروس في دول عديدة في الجوار الإقليمي، وعن إصابات بالعشرات فيها، كإيران وإيطاليا وغيرهما، إلّا أنّ إجراءات حكومة مواجهة التحدّيات في لبنان جاءت متأخرة كثيراً، فلم تعقد الحكومة لقاءً لبحث سبل مكافحة الفيروس ومنعه من الدخول إلى لبنان، إلّا بعدما أُعلن رسمياً عن وجود حالات مصابة بالفيروس في لبنان. وجاءت الإجراءات قاصرةً عن مواجهة الخطر الذي يمكن أن يشكّله هذه الفيروس، فكانت فحوصات أولية سريعة وبدائية في المطار للقادمين من بعض الدول حصراً، وأسئلة تُوجّه لهم ثم يجيبون عنها، وبناء على إجاباتهم، يتم تحديد وجهتهم الأخيرة، والتي كانت على الدوام إلى منازلهم. ثم كانت الإجراءات على الحدود البرّية، بعدما تفشّى الفيروس في الداخل، وجرى الحديث الرسمي عن وجود أكثر من أربع حالات مصابة بالفيروس، فيما الحديث غير الرسمي يجري عن إصاباتٍ غير محدّدة، وهو ما دفع وزير التربية إلى اتخاذ قرار بإقفال المدارس والجامعات أسبوعا، ما يعني أنّ الفيروس ربما تفشّى بشكل واسع.
لم يكن فيروس كورونا داهماً ومفاجئاً حتى تفشل الحكومة في مواجهة هذا الخطر وهذا
قد يكون العامل السياسي بهذا الاتجاه مشروعاً وقد لا يكون. وإذا كان إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات مع بعض الدول يدخل في إطار الحسابات السياسية، فماذا عن الإجراءات الميدانية في المطار والمستشفيات والحدود البرّية؟ لماذا تكون بسيطة وشكلية ولا قيمة لها، باعتراف القادمين الذين خضعوا لها، أو حتى باعتراف المستشفيات التي تتحدّث عن عزل منزلي للمشكوك بإصابتهم بالفيروس؟
سقطت حكومة مواجهة التحدّيات في هذا الامتحان الأول، وفقدت جزءاً من فرصة المائة يوم التي منحها لها الشعب اللبناني، وهي أيضاً تتخبّط في مقاربة التحدّي الآخر القادم المتمثل بدفع ديون مستحقة على لبنان خلال شهر مارس/ آذار الحالي، فضلاً عن غياب أي خطة أو رؤية اقتصادية مالية لوضع حلِّ للأزمة المالية الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وهو ما كشفه وتحدث عنه بعض أعضاء وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، وأجرى مباحثات عن الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، حيث أكد أعضاء في الوفد أنّ المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم لا يملكون أي رؤية أو خطة لمواجهة هذا التحدّي القادم، فكيف يمكن لحكومة مواجهة التحدّيات أن تستعيد ثقة اللبنانيين وقد أخفقت، خلال أيام قليلة، أمام تحدّيين كان يمكن أن تضع لهما الخطط الكفيلة بالتقليل من مخاطرهما على أقلّ تقدير. إنّها حكومة تقطيع الوقت، بانتظار ما ستنتهي إليه أوضاع المنطقة، ليبنى على الشيء مقتضاه.