كورونا مصر: تقليص ساعات حظر التجول ومنع إجازات الأطباء

31 مايو 2020
الصورة
يشكك كثيرون بالأرقام المعلنة للإصابات في مصر (زياد أحمد/Getty)
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر، أسامة هيكل، إن مجلس الوزراء قرر تقليص حظر التجول الجزئي لمدة ساعة إضافية، ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً، وينتهي في الخامسة صباحاً، بدلاً من السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وأضاف هيكل، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة، أنه سيُخصَّص رقم هاتف في كل محافظة للاستفسار عن الإصابات بفيروس كورونا، مع زيادة عدد الوحدات الصحية المخصصة لمتابعة المصابين، إضافة إلى متابعة أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، ومتابعة نظم الوقاية، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج.
وأفاد بأن هناك اتفاقاً مع وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لتحديد موعد ثابت يومياً لإعلان أرقام الإصابة والوفاة والتعافي من العدوى، مستطرداً بأن "الفترة الحالية تشهد حالة كبيرة من نشر الشائعات، وبعض الأشخاص يزيّفون بيان الوزارة يومياً، في حين أن ليس من مصلحتنا كدولة إخفاء أرقام الإصابات، بل إعلان حجمها الحقيقي حتى لا تنهار المنظومة الصحية".
وتشهد مصر تسارعاً في وتيرة تفشي وباء كورونا خلال الأسبوع الأخير، وتجاوز عدد الإصابات 23 ألف إصابة، فضلاً عن اقتراب عدد حالات الوفاة من الألف.
وأوضح هيكل أن "وزارة الإعلام بدأت بدراسة أزمة فيروس كورونا ورصدها، وكيفية تصاعد أعداد المصابين من خلال مركز رصد الأزمات"، مردفاً: "نحن نعيش حالياً في أزمة تمسّ البشرية كلها، ويجب أن يكون هدف الإعلام إنقاذ البشرية من الجائحة، وتقليل الإصابات قدر المستطاع، ومن يحاول استغلال الوباء، فهو شخص متجرد من الإنسانية".
وادعى أن تقديم بلاده مساعدات طبية لبعض الدول، مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، هو "تعبير رمزي عن مساندة هذه الدول، وهناك بعض الدول التي ساندت مصر خلال أزمة فيروس كورونا، وهو أمر يحمل دلالات رمزية وسياسية في المقام الأول، ويستهدف الحفاظ على العلاقات الدولية".

منع إجازات الأطباء

في المقابل، شددت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، على القطاعات والجهات التابعة لها، بعدم منح إجازات مرضية أو دراسية للأطباء، وتكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية، مطالبة بإعلان درجة الاستعداد القصوى في كافة مستشفيات تقديم الخدمات لمصابي كورونا، وإلحاق جميع العاملين بأماكن عملهم، مع إلزام جميع مديري المستشفيات بوجود أحد النواب، أو أحد الوكلاء على مدار 24 ساعة.
ووجهت الوزارة كل القطاعات الصحية بإجراء حصر كامل للقوى البشرية من أطباء وتمريض وتخصصات أخرى، وحذرت من المحاسبة الفورية لأي تقصير في العمل، مع فتح باب التعاقد مع الأطباء من داخل أو خارج الوزارة للعمل في العزل والفرز وعلاج مصابي كورونا.

إلى ذلك، حذرت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، من الحصول على برتوكولات علاجية لفيروس كورونا من دون استشارة الأطباء، والكشف الأولي في المستشفيات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد عزلاً للمصابين بالمدن الجامعية، ونُزل الشباب، والفنادق، وسيقتصر العزل على المنازل لأصحاب الأعراض البسيطة.
وزعمت زايد حرص الوزارة على الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأطباء، والأطقم الطبية بوجه عام، وتوفير سُبل الحماية والدعم اللازم لهم، والارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال توفير الفرص التدريبية، وإنشاء صندوق لمخاطر المهنة، مضيفة خلال لقاء جمعها بنقيب الأطباء، حسين خيري، أنه جار دراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 سنة، ووضع آليات التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية.
وتابعت أن الوزارة مسؤولة عن إجراء التحاليل بواسطة الكواشف السريعة بصفة دورية للأطباء والفرق الطبية، سواء عند دخولهم المستشفى لبدء عملهم، أو عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم، علاوة على إجراء مسحات PCR لمن يظهر عليه أعراض المرض أثناء تأدية عمله.

 
تعليق: