كورونا مصر: تدابير جديدة للحد من العدوى في المستشفيات

كورونا مصر: تدابير جديدة للحد من العدوى في المستشفيات

12 ابريل 2020
الصورة
تأخر في عملية الإبلاغ عن الإصابات بكورونا (زياد أحمد/Getty)
+ الخط -
أعلنت نقابة الأطباء المصرية، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى ثلاث حالات. ودقت النقابة ناقوس الخطر، محذرة من زيادة عدد المصابين من الفرق الطبية في المستشفيات التخصصية والعامة، وكذا المعاهد القومية للأمراض المزمنة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات، خصوصاً بعدما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بين الأطباء إلى أكثر من 180 بحلول أمس، حيث تم تسجيل المزيد من حالات الإصابة في مستشفى الزيتون التخصصي، الذي تم غلقه مؤقتاً، ومستشفى صدر دكرنس، والمعهد القومي للأورام.

وبالتزامن مع هذا الارتفاع، شهدت قرية شبرا البهوفريك بمركز أجا في محافظة الدقهلية شرق دلتا النيل، أمس، اضطرابات ميدانية، عندما تجمع المئات من الأهالي منذ الصباح الباكر حول القرية لمنع دفن طبيبة توفيت إثر إصابتها بالفيروس، رغم أن الدفن كان سيقوم به فريق متخصص من مديرية الصحة بالدقهلية. واستدعى هذا الأمر تدخّل الأمن المركزي، الذي أطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود وتمكين أسرة الطبيبة من دفنها، وهو المشهد الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغضب الأطباء، الذين يعتقدون أن هذا الموقف يعكس عجز الدولة عن تغيير الثقافة المجتمعية السلبية تجاه المصابين بشكل عام، وعدم الحرص على تكريم الأطباء بشكل خاص.

وزاد شعور الأطباء بالغبن الرسمي وعدم التقدير اكتفاء الدولة بزيادة طفيفة في رواتبهم، حدها الأقصى 525 جنيها (نحو 33 دولارا أميركيا)، وامتناعها عن الاستجابة لمطالباتهم المستمرة لزيادة بدلَي العدوى وطبيعة العمل اللذين يتقاضاهما الأطباء الآن، بقيمة لا تزيد على 50 جنيها شهرياً، وتجاهل مناشدات النقابة اعتبار الأطباء المتوفين في جائحة كورونا من الشهداء الذين يصرف لهم معاش خاص، ثم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون ظهوره العلني الأول في محفل بخصوص كورونا بين القوات المسلحة، التي اعتبرها في حديثه، الثلاثاء الماضي، خط الدفاع الاستراتيجي عن مصر ضد المرض، وليس مع الطواقم الطبية.

وقالت مصادر في وزارة الصحة والسكان إن عدد الأطباء المتغيبين عن العمل بإخطار أنهم يعزلون أنفسهم ذاتياً لاحتمال إصابتهم بالفيروس، وصل إلى 15 في المائة من قوة العمل في بعض المحافظات التي تحتل مراكز متقدمة في تسجيل معدلات الإصابة، مثل دمياط والإسكندرية والجيزة. وأوضحت أن هذا الأمر، إلى جانب الانخفاض الطبيعي في عدد الأطباء، أدى إلى عجز كبير في قدرة بعض المستشفيات المخصصة للتعامل المبكر مع حالات الاشتباه والتحليل لها، وإحالتها إلى مستشفيات العزل، وأنه يصعب التكهن بالعدد غير المسجل للأطباء والممرضين المصابين بكورونا.




وذكرت المصادر أن 90 في المائة من الواقيات الطبية ومستلزمات الحماية التي وصلت إلى مصر من الصين، مساء أمس الأول، ستخصص لمستشفيات وزارة الصحة والجامعات. وبالتزامن مع وصول المستلزمات، التي لم يتم توزيعها بعد، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة مشددة لجميع المديريات بتغيير التعليمات المحلية السابق إصدارها، والخاصة بتحميل الأطباء أنفسهم مسؤولية الوقاية الذاتية خلال عملهم، والتي نشرت "العربي الجديد" تفاصيلها، الجمعة الماضي، كدليل على اتساع الفجوة بين الواقع العملي وتعليمات وزارة الصحة التي تعلن رسمياً.

وتنص التعليمات الجديدة على منع جميع الأطباء والممرضين داخل المستشفيات من التعامل مع الحالات من دون واقيات، واستخدام الواقيات لعدد معين من الساعات وليس على مدار اليوم، على أن تتحمل إدارات المستشفيات مسؤولية عدم ارتداء الفرق الطبية للواقيات، لتلافي ما كان يحدث سابقاً، حيث تبين من التحقيق مع عدد من حالات الإصابة في مستشفى الزيتون التخصصي، ومراكز طبية أخرى، أن إدارة المستشفى كانت تأمر الفرق الطبية بعدم ارتداء الواقيات المخصصة للجراحات، أو شراء واقيات على نفقة العاملين الشخصية. وبدأت إدارات المستشفيات، بعد تفجر أزمة معهد الأورام أخيراً، إجراء التحليل على نفقتها للأطباء والممرضين المخالطين للحالات المصابة. وقد تم ذلك في معهد الأورام، وقصر العيني، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية، ومستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن وزارة الصحة تأمل في أن التدبير الجديد، الذي ينص على تخصيص مراكز الشباب في عدد من المحافظات كمكان وسيط بين مستشفى الإحالة ومستشفى العزل لتجميع حالات الإصابة البسيطة من دون أعراض، وكذلك كمكان وسيط بين مستشفى العزل والمنزل لتجميع الحالات المتماثلة للشفاء، سيسهم في خفض نسبة الوفيات المرتفعة في مصر، والتي بلغت ذروتها أمس الأول بإعلان وفاة 17 حالة، ووصول الحصيلة الإجمالية إلى 135، بنسبة قياسية محلية هي 7.5 في المائة من إجمالي عدد الإصابات، التي ارتفعت إلى 1794، وهو أعلى من متوسط نسبة الوفيات العالمي بنحو 1.5 في المائة. وأوضحت المصادر أن ارتفاع نسبة الوفيات، خصوصاً لدى فئة كبار السن، تعود لبطء التعامل علاجياً في المستشفيات الكبرى مع حالات الاشتباه لحين إجراء التحاليل، وكذا بطء تحويل الحالات إلى مستشفيات العزل، ما يجعل نسبة كبيرة منها تقضي قبل تلقي العلاج فعلياً، ويكون هذا في الأغلب بسبب تأخر الإبلاغ وعدم معرفة الحالات المرجعية، وما إذا كانت حالة الاشتباه قد خالطت مصابين مسجلين من عدمه. وأوضحت أن نسبة الحالات غير معروفة المرجع في القاهرة والجيزة ودمياط والمنيا والدقهلية والمنوفية وأسيوط، تمثل أكثر من نصف الحالات المسجلة.

المساهمون