كورونا في غزة: بؤر جديدة وواقع صحي متهالك
تواجه المنظومة الصحية في غزة، أكبر تحد تحدٍ لها منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، خصوصاً في ظلّ تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتكدّس السكاني في البقعة الجغرافية التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلومترا مربعا.
وتعاني المستشفيات من نقصٍ شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية ولوازم المختبرات المركزية، عدا عن إصابة أعداد من الأطباء والممرضين بالفيروس خلال عملهم في المستشفيات والعيادات المختلفة.
ورغم فرض حظر التجوّل من قبل الأجهزة الأمنية في القطاع، إلاّ أنّه تمّ رصد الكثير من الخروق، جرّاء عدم الالتزام بالحظر والاستهتار بالتعليمات الصادرة، فيما مُنعت الحركة في منطقتي غزة وشمال القطاع، أو مغادرتهما بسبب ازدياد أعداد المصابين فيهما.
وسجّل القطاع منذ ظهور الفيروس داخل المجتمع، 687 حالة نشطة بالإضافة إلى 4 حالات وفاة. ولم تسجّل إلى الآن أي حالة تعافٍ، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الحالات المسجّلة حالياً في صفوف العائدين عبر المعابر، 26 إصابة، ما يرفع عدد الحالات النشطة إلى 713 حالة.
وبالنسبة إلى الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، فإنّ تصاعد المنحنى الوبائي للإصابات في القطاع، يشكّل خطراً في ظلّ الواقع الراهن، سيما وأنّه كلما ازدادت الإصابات بالفيروس، زاد الضغط أكثر على المنظومة الصحية.
وأوضح القدرة لـ"العربي الجديد" أنّ منظومة العمل الصحي في غزة تعتبر هشّة بفعل الحصار الإسرائيلي الممتدّ للعام الرابع عشر على التوالي، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل على استثمار الإمكانيات المحدودة ضمن إطارين، هما استمرار تقديم الخدمات الصحية والعمل على مواجهة فيروس كورونا.
والخطة الموضوعة، وفق القدرة، هي أن يصل العدد التراكمي للإصابات إلى 2000 وأن يكون متوسط الإصابات يومياً ما بين 240 إلى 260 إصابة، حيث أنّ زيادة الإصابات عن هذا المعدّل سيشكل خطورة على المنظومة الصحية.
وأشار إلى أنّ هشاشة القطاع الصحي في غزة، لن تحتمل استمرار تسجيل الإصابات، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً، وتوفير كل ما يلزم من إمكانات، وأدوية ومستهلكات طبية وأجهزة تنفس صناعي، ولوازم المختبرات.
ويعاني قطاع غزة من نقص يقدّر بـ 45 في المائة من الأدوية، و31 في المائة من المستهلكات الطبية، و65 في المائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، عدا عن الاستنزاف المتواصل في المسحات والعينات الخاصة بفيروس كورونا.
ومع تسجيل مئات الإصابات بالفيروس، إلاّ أنّ حالة من التراخي لا تزال حاضرة في تعامل المواطنين مع الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة، إلى جانب عدم الإلتزام بارتداء الكمامات وأدوات الوقاية خلال التنقل.
في موازاة ذلك، ما تزال شريحة من الفلسطينيين في غزة، تشكّك بالإعلان المتواصل عن تسجيل إصابات في صفوف سكّان القطاع، معتبرة أنّ ما يجري "مؤامرة" من الجهات الحكومية بهدف استجلاب الدعم والتمويل الخارجي.
وفي سياق متّصل، قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، عبد الناصر صبح، إنّ تزايد أعداد المصابين يشكّل مزيداً من الضغط على المنظومة الصحية، فالمقدّرات المتوفّرة تستطيع التعامل مع عشرات ومئات المصابين فقط.
وأضاف صبح في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ القلق هو من تسجيل آلاف الإصابات، إذ لا تستطيع المنظومة الصحية في غزة التعامل معها في وقتٍ واحد، مشيراً إلى أنّ حجر الأساس في نجاح القطاع الصحي هو المحافظة على منحى منخفض من الإصابات.
وأضاف أنّه هناك 54 جهاز تنفس صناعي وسرير عناية مركزة متوفرة حالياً في مستشفى الأوبئة المخصّص للتعامل مع مرضى كوفيد-19، والخشية تكمن من تسجيل آلاف الإصابات نظراً لعدم الاستجابة للإجراءات التي تقوم بها السلطات في غزة.
وتابع صبح: "في حال عدم التعاون، سيرتفع عدد المصابين، وهو ما قد يتطلب وضعهم في غرف العناية المركّزة التي لن تستطيع استيعابهم، وهو ما يعني كارثة صحية".
وأشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية رصدت عبر المانحين، ما يقرب من 4.5 مليون دولار أميركي لتوفير أجهزة ومعدات، حيث تمّ توريد ما قيمته 3 مليون دولار، تشتمل أجهزة ومسحات خاصة بفحص كورونا، ومستلزمات الحماية للطواقم الطبية، مثل الكمامات والرداء الواقي والقفازات، وأجهزة للعناية المركّزة والمراقبة والأدوية والمستهلكات التي تستخدم في المستشفيات.
