كورونا تعطل تنسيق الانتخابات النيابية في مصر

23 ابريل 2020
الصورة
مواجهة تفشي كورونا تشغل السلطة التنفيذية (Getty)
+ الخط -



رغم الغموض الذي يحيط بمصير الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها الخريف والشتاء المقبلين في مصر، وتعطل الإجراءات التحضيرية التي كانت السلطة قد بدأت في اتخاذها لتعديل قانون مجلس النواب ووضع قانون جديد لمجلس الشيوخ، بسبب انشغال السلطة التنفيذية في مواجهة وباء كورونا، إلا أن التحضير القاعدي في الأحزاب الموالية للمخابرات والأمن الوطني ما زال جارياً، بهدوء ومن دون إعلان، لاختيار قوائم الشخصيات التي ستخوض انتخابات مجلس النواب المقررة، قانوناً، في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكذلك انتخابات الشيوخ التي كان من المرجح والمفضل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودائرته جمعها مع النيابية في عملية واحدة.

وقالت مصادر حزبية موالية، لـ"العربي الجديد"، إن اللقاءات قد تعطلت على مستوى قيادات المخابرات والأمن الوطني وأحزاب "مستقبل وطن" و"الوفد" و"المصريين الأحرار" وغيرها لبحث طريقة التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب والتركيبة النهائية لمجلس الشيوخ، والتي كانت تتجه لإجراء انتخابات النواب بنسبة 75 في المائة للقائمة المغلقة، و25 في المائة للفردي، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثان بالقائمة المغلقة أو بنسبة 75 في المائة من الثلثين بالقائمة المغلقة وربع الثلثين بالفردي. وينص المشروع المتداول حالياً في البرلمان على أن تكون الانتخابات بالقائمة المغلقة لكافة المقاعد على أن تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين 25 مقعداً لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 75 مقعداً لكل منهما وينتخب من كل دائرة عدد الأعضاء الذي يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات.

وبينما تم تعطيل تلك الإجراءات، تلقت اللجان الإقليمية في هذه الأحزاب تعليمات بتكثيف جهودها الاجتماعية وإطلاق المبادرات بالاستفادة من أموال رجال الأعمال الممولين لتلك الأحزاب، بمساعدة الجهات الأمنية والسيادية، لاستغلال أزمة كورونا ونقص السلع في بعض المناطق وحلول رمضان واقتراب عيد الفطر، لزيادة شعبية الأحزاب، لا سيما حزب "مستقبل وطن"، وتوسيع دائرة التعرف الجماهيري بالشخصيات المتنافسة على نيل الترشيح الرسمي في الانتخابات.
وأضافت المصادر أن هناك تنافساً حاداً على مقاعد الترشح عن حزب "مستقبل وطن" في كل المحافظات، وأن نسبة حسم المرشحين لم تتجاوز حتى الآن 30 في المائة، بل إن هناك نسبة من النواب المنتمين للأكثرية النيابية مهددون بالاستبعاد من الترشح نتيجة تقارير عن ضعف أدائهم أو عدم تعاونهم بالشكل الكافي مع جهاز الأمن الوطني، أو تفضيل الجهاز لشخصيات أخرى سواء لاتساع شعبيتها أو نفوذها.

وبالتوازي مع ذلك، فتحت لجان الحزب ما يشبه المزاد بين القيادات والأعضاء في المحافظات على بذل الجهود لتوسيع قاعدة الحزب بين الشباب، وبصفة خاصة فئة الجامعيين والخريجين، وتم إخطار بعض القيادات في المحافظات بأن هذه المسألة سيكون لها دور في حسم منافسة الترشح، وذلك بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسيع العضوية في الفئات المهنية والوظيفية ورجال الأعمال قبيل إعادة تشكيل مكاتب الحزب في كل المحافظات بحلول نهاية العام الماضي.

وتجري منذ شهور محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيب المواطنين بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. لكن استجابة المواطنين لتلك الدعوات "ما زالت محدودة للغاية"، بحسب تعبير المصادر، إذ طرأت الزيادة بشكل ملحوظ فقط في دوائر النواب الحاليين، لا سيما مع استمرار تركيز الأجهزة على فحص السجل الأمني والسياسي لجميع الأعضاء الجدد في الأحزاب وتحديداً من الطلاب والمهنيين، ومراجعة صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم وجود علاقات بينهم وبين التيارات الإسلامية من جهة، ونظام مبارك والمحسوبين عليه من جهة أخرى.


وأشارت المصادر إلى أن العمل على البرلمان والشيوخ أصبح متقدماً في الفترة الحالية على المحليات، فبعدما دارت عجلة إجراء تلك الانتخابات مطلع العام الحالي بالعمل على وضع مشروع قانون جديد ورفض المشروع المقدم من الحكومة، وتوجيه السيسي لإجراء حوار مجتمعي حوله، وتم تأجيل الدورات التأهيلية التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر الماضي لجميع المرشحين المحتملين للمحليات من الأحزاب الموالية ونسبة كبيرة من قواعد "مستقبل وطن" بالمحافظات، لأجل غير مسمى.

وكشفت المصادر عن تعثر المفاوضات التي عقدت مع قيادات بعض الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية التي ليست لديها مواقف سلبية مطلقة من نظام السيسي، والتي كانت تهدف لفتح ساحة مجلس الشيوخ لدخول بعض الشخصيات السياسية المعارضة، أو التي كانت بينها وبين النظام خصومة مؤقتة في بعض القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح المجلس ساحة صورية، وتجريبية، لفكرة خلق معارضة مستأنسة، من داخل عباءة النظام.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات تعثرت بسبب اتجاه السلطة لإجراء الانتخابات بطريقة تبدو أشبه بالتعيين أكثر من كونها انتخابات حرة، فضلاً عن رفض النظام مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإغلاق بعض القضايا المفتوحة لقيادات الأحزاب من أصدقائهم وزملائهم، إلى جانب رفض السياسيين أيضاً التعاون مع "شخصيات محددة" من نواب تحالف "تكتل 25-30" الحاليين في مجلس النواب، والذين كان دخولهم البرلمان قبل 4 سنوات جزءاً من خطة استخباراتية لتطعيم البرلمان بشخصيات شابة ثم انخرط بعضهم في معارضة سياسات النظام.

ومنذ اقتراح إنشائه، يُتداول في الأوساط السياسية المصرية أن السبب الأساسي لتدشين مجلس الشيوخ هو مكافأة أكبر عدد من الأشخاص الذين يقدّمون خدمات للنظام، لاستمرار استمالتهم والسيطرة عليهم، في محاولة لإعادة إنتاج تجربة مجلس الشورى في عهد مبارك.
ولا يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد أبلغ مما نصت عليه المادة 249 من أن يؤخذ رأيه في "مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية"، ما يوضح أن صلاحياته ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الحالي يجعل هذا العرض اختيارياً.