كم دفعت البنوك العالمية غرامات للقضاء الأميركي؟ (إنفوغراف)

18 ديسمبر 2016
الصورة
+ الخط -
يشير موقع "غود جوب فيرست" التفاعلي، الذي يرصد المخالفات والجرائم المالية، إلى أن ما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية، منذ عام 2010 حتى يونيو/حزيران 2016، كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي، وصلت إلى 178 مليار دولار، في حين ارتفع حجم المخالفات، بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الحالي، ليصبح حوالي 200 مليار دولار، وفق حسابات "العربي الجديد". 


وهذا المبلغ، الذي يأتي على خلفية التحقيقات في أسباب الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، والتي كانت هذه المصارف سبباً أساسياً في حدوثها، يوازي حجم أصول الصندوق السعودي السيادي، ويساوي حجم ودائع الخليجيين كلهم في سويسرا، وكذا يوازي الناتج المحلي للعراق. وتشير تقارير إلى أن كلفة إعادة إعمار سورية تساوي 200 مليار دولار. 

وكانت الحصة الأكبر من الغرامات لبنك أوف أميركا الذي دفع حوالي 56.690 مليار دولار، وجي بي مورغان الذي غرم بحوالي 29 مليار دولار.

أما مجمل الغرامات التي دفعتها الشركات الأميركية والدولية العاملة في أميركا في قضايا الفساد وحماية المستهلكين والسلامة والرشاوى والتهرب الضريبي وغيرها، وصلت إلى 300 مليار دولار عن 112 ألف قضية تم عرضها أمام النظام القضائي الأميركي، منذ 6 سنوات حتى اليوم.

"العربي الجديد" استكملت البحث، بين يونيو/حزيران 2016 حتى اليوم، بحيث زاد حجم الغرامات المرتبطة بالتلاعب بالأسواق الذي أدى إلى نشوء الأزمة المالية العالمية، بقيمة  20.2 مليار دولار، وطاولت عددا من المؤسسات المالية والمصرفية:

سيتي غروب: 15.9 مليار دولار

دفع سيتي غروب للقضاء الأميركي، بين عام 2010 ويونيو/حزيران من العام الحالي، نحو 15.441 مليار دولار كغرامات عن 28 مخالفة. وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة، دفع 425 مليون دولار إضافية كغرامات، ليصبح المجموع 15.866 مليار دولار.

إذ في 25 مايو/أيار 2016 قالت لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأميركية إن بنك سيتي غروب وافق على دفع 425 مليون دولار لتسوية اتهامات بمحاولته التلاعب في عدد من المؤشرات الأساسية، بعدما واجه تهماً أيضا بتقديم تقارير كاذبة مرتبطة بمؤشر الدولار خلال الأزمة المالية لحماية سمعته.

غولدمان ساكس: 14.3 مليار دولار

دفع غولدمان ساكس للقضاء الأميركي، بين عام 2010 ويونيو/حزيران من العام الحالي، حوالي 9.191 مليار دولار. وخلال الأشهر الأخيرة، دفع 5 مليارات و137 مليون دولار، ليصبح المجموع حوالي 14.328 مليار دولار.

إذ في 17 نيسان/أبريل 2016 وافق عملاق الاستثمارات المصرفية غولدمان ساكس على قائمة "اعترافات"، إضافة إلى دفعه مبلغ 5.1 مليارات دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمعالجته أسهما معززة برهونات عقارية.

وفي 4 أغسطس/آب فرض الاحتياطي الفيدرالي غرامة على مجموعة "غولدمان ساكس" بقيمة 36.3 مليون دولار، وسط مزاعم بأن موظفين سابقين لدى المجموعة حصلوا على وثائق سرية من الاحتياطي الفدرالي. ويسعى الاحتياطي الفدرالي فرض غرامة أخرى بنحو 340 ألف دولار على المدير العام السابق لدى المجموعة وحرمانه بشكل دائم من العمل كمصرفي.

جي بي مورغان: 28.6 مليار دولار 

دفع جي بي مورغان للقضاء الأميركي، بين عام 2010 ويونيو/حزيران من العام الحالي، حوالي 28 مليارا و356 مليون دولار، وفوقهم 264 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، ليصبح المجموع حتى اليوم 28 ملياراً و620 مليون دولار.

إذ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قالت وزارة العدل الأميركية إن بنك "جيه بي مورغان" الأميركي العملاق وفرعه في هونغ كونغ سيدفعان 264 مليون دولار في شكل جزاءات بسبب خطة لتوظيف أبناء وأصدقاء المسؤولين الصينيين ذوي النفوذ والتأثير. 

دويتشه بنك: 18.6 مليار دولار

غرّم القضاء الأميركي دويتشيه بنك الألماني بمبلغ 4.552 مليارات دولار حتى يونيو/حزيران الماضي. ومن التاريخ الأخير حتى اليوم، أضيفت غرامات بقيمة 14.062 مليار دولار، ليصبح المجموع 18.614 مليار دولار.

ففي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تم الإعلان عن فرض القضاء الأميركي غرامة على دويتشيه بنك بقيمة 14 مليار دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

ومنذ يومين، قالت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة، إن وحدة تابعة لدويتشه بنك الألماني أقرت بأنها ضللت مستثمرين وخرقت قوانين تنظم سوق الأوراق المالية، وستدفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم معلومات مضللة لعملاء.

وفي التاسع من آب/أغسطس الماضي، أعلنت سلطات الرقابة المالية الأميركية تغريم مصرف "دويتشه بنك" الألماني 12.5 مليون دولار، لاتهامه بنشر معلومات سرية تتعلق بالأبحاث والتداول لموظفيه.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وافق "دويتشه بنك" على سداد 9.5 ملايين دولار غرامة لتسوية اتهامه بانتهاك قواعد تحليل الأسهم أثناء الأزمة المالية، في الوقت الذي يتفاوض فيه على تسوية ثانية بمليارات الدولارات مع السلطات الأميركية.

انتيسا سان باولو: 235 مليون دولار 

اليوم الأحد، وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية في نيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأميركية. وقالت هيئة الرقابة المالية في نيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسيل الأموال والسرية المصرفية، إذ أخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.

 كريدي سويس: 90 مليون دولار

في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أفادت السلطات الأميركية بأنها فرضت غرامة قدرها 90 مليون دولار على بنك "كريدي سويس" بعد الاعتراف أثناء التحقيقات بوجود ممارسات مصرفية مضللة فيما يتعلق بإدارة ثروات المستثمرين. 

(العربي الجديد)

المساهمون