كريدي أغريكول يبيع نصف حصته في السعودية تأهبا للخروج

كريدي أغريكول يبيع نصف حصته في البنك السعودي الفرنسي تأهبا لمغادرة المملكة

21 سبتمبر 2017
الصورة
إتمام صفقة بيع حصة من مصرف كريدي أغريكول(فرانس برس)
+ الخط -
باع بنك كريدي أغريكول، واحد من أكبر المصارف الفرنسية، أكثر من نصف حصته في البنك السعودي الفرنسي تأهباً لمغادرة المملكة العربية السعودية.

وحسب مصادر بسوق المال السعودي فقد باع البنك الفرنسي 16.2% من حصته في البنك السعودي والتي تزيد عن نصف حصته في رأسمال البنك، وأن المشتري هو شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ومع إعلان البنك السعودي الفرنسي عن تلقيه، أمس الأربعاء، إفادة بنك كريدي أغريكول كوربوريت أند انفستمنت، بإتمام صفقة بيع حصة قدرها 16.2% من رأس مال البنك إلى شركة المملكة القابضة، تتزايد وتيرة بيع المصارف الأجنبية وتخارجها من السوق السعودية.

وأكد البنك في بيان له على شبكة "تداول" أن صفقة البيع تمت بنفس الشروط التي سبق الإعلان عنها ولن يكون لها أي تأثير على موظفي البنك وعملائه.

وكانت شركة المملكة القابضة قد وقعت اتفاقية شراء وبيع أسهم بتاريخ 11 سبتمبر 2017 مع بنك كريدي أغريكول لشراء عدد 195.27 مليون سهم من الأسهم التي تملكها في البنك السعودي الفرنسي التي تمثل 16.2% من رأسمال البنك السعودي، بسعر 29.5 ريال لكل سهم بمبلغ إجمالي 5.76 مليارات ريال، وتم أمس نقل ملكية الأسهم لشركة "المملكة القابضة".

وبحسب تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ، حاول كريدي أغريكول لعدة أشهر بيع كامل حصته البالغة 31% في السعودي الفرنسي، وإعادة تركيزه على أسواقه الرئيسية لدفع النمو، وفقاً لما ذكره مطلعون، في مارس/ آذار الماضي.

وانطلاق قطار تخارج المصارف الأجنبية من السوق السعودية، يدل على ضعف الثقة بالاقتصاد المحلي، وأشارت تقارير الى أن مجموعة "رويال بانك أوف اسكتلندا"، المصرفية البريطانية، تبحث هي الأخرى عن مشترين لوحدتها في السعودية، وهي المصرف الأول، الذي كان سابقاً تحت مسمى "البنك السعودي الهولندي"، ولكنها لم تجد مشترين، حتى الآن، حسب مقال في وكالة بلومبيرغ، الأميركية.

وحسب مقال بالوكالة المالية الأميركية، فإن تخارج البنوك الأجنبية من السوق السعودية، يمنح دلالة واضحة على عدم صحة الاقتصاد السعودي الذي يتجه للاقتراض أكثر والإنفاق أكثر، وسط التدهور المريع بالنمو الاقتصادي الذي يقارب الصفر، وانخفاض مداخيل النفط.

يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد ذكرت، أن أكبر خمسة بنوك سعودية قد تواجه ضغوطاً على ربحيتها، بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي.

وقال الوكالة، إن البنوك الخمسة هي: البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض (أكبر البنوك من حيث رأس المال)، والبنك السعودي الفرنسي.

وتراجعت أرباح البنوك السعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، بفعل تجنيب مزيد من المخصصات، بهدف التحوط من المخاطر المستقبلية بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني. 

(العربي الجديد)

المساهمون