كركوك تتريث في إعادة النازحين بعد تقرير "العربي الجديد"

أعلن نائب محافظ مدينة كركوك، راكان سعيد، عن استجابة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، لنداءات النازحين العراقيين الذين تحتضنهم المدينة، وأنه قرر التريث في إرجاعهم إلى مدنهم، على الرغم من أن عدد النازحين يزيد على نصف المليون شخص، وهو ما يفوق قدرة المحافظة على توفير احتياجاتهم، وذلك بعد تقرير لـ"العربي الجديد" نشر يوم أمس الإثنين.

وناشد عدد من نازحي محافظتي الأنبار(غرب) وصلاح الدين(شمال)، الموجودين في محافظة كركوك، في وقت سابق، إدارة المحافظة بالتريث في تنفيذ قرار إعادتهم إلى مناطقهم، لعدم توفر الشروط الإنسانية للعيش فيها.

واستقبلت محافظة كركوك أعداداً كبيرة من النازحين من سكان مدن الموصل وصلاح الدين والأنبار، الهاربين من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على مدنهم.

وذكر نائب محافظ كركوك في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن "محافظة كركوك تستضيف أكثر من 600 ألف نازح وسط انعدام الدعم الحكومي لإدارة المحافظة".

وأضاف راكان سعيد، أن "قراراً صدر من مجلس محافظة كركوك، يقضي بإعادة العوائل النازحة إلى مناطقها التي حررتها القوات الحكومية، مع النزوح الكبير للعوائل من مدن غرب كركوك ومدن غرب وجنوب الموصل (460 كلومتراً شمال بغداد) باتجاه المحافظة".

وبيّن سعيد أن وجود هذا العدد الكبير من النازحين في المدينة "يحتاج إلى تخصيصات مالية وطبية لدعمهم، وكركوك لا تمتلك الموارد المالية الكافية لهذا الأمر".


وعن قرار إعادة النازحين، أكد أن "محافظ كركوك، نجم الدين كريم، استجاب لمطالبات التريث بإعادتهم إلى مناطقهم خلال هذه الفترة".

وأشار إلى أن "كركوك تحملت أعباءً كبيرة من جراء استقبالها للنازحين"، لافتاً إلى أن عدد النازحين في المدينة يبلغ "أكثر من 600 ألف نازح".

وتابع أن المدينة تواصل احتضان هؤلاء النازحين "على الرغم من عدم مساعدة الحكومة الاتحادية للمحافظة، وعدم تخصيص الدواء الكافي والوقود اللازم، أو زيادة حصة كركوك من الكهرباء".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد ناظم، إن "نسبة كبيرة من نازحي المحافظة عادوا إلى مناطقهم المحررة عدا سكان قضاء بيجي (شمال شرقي المدينة) الذي صوت البرلمان، أخيراً، على اعتباره منطقة منكوبة، نسبة إلى حجم الدمار فيه".

وأضاف أن "قرار إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة تم تجميده من قبل إدارة محافظة كركوك خلال الفترة الحالية، لحين إيجاد صيغ مشتركة بين الإدارات المحلية وكركوك لغرض إعادة السكان إلى مناطقهم المحررة، ولن يكون هناك إعادة إجبارية الآن، لأن محافظ كركوك أوقف الإجراءات السابقة".