كرزاي ينقذ المصارف الأفغانية قبيل رحيله
قالت الحكومة الأفغانية في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس حامد كرزاي المنتهية ولايته وقع قانونا يهدف إلى كبح تمويل الجماعات المتطرفة، وهو الثاني من قانونين تحتاجهما البلاد لإنقاذ مصارفها من خطر الإدراج على القائمة السوداء.
وقال البيان "وقع الرئيس على هذا القانون بعد أن تأكد القضاء من أن القانون لا ينتهك سيادتنا الوطنية وحقوق الانسان".
ويساهم هذا القانون، إلى جانب قانون مكافحة غسيل الأموال الذي وقعه كرزاي في الأسبوع الماضي، في إقناع مجموعة دولية للتدقيق المالي بأن الحكومة الأفغانية جادة في جهودها لمكافحة غسيل الأموال.
وتوقفت مصارف عالمية كثيرة بالفعل عن التعامل مع أفغانستان لضعف القواعد التنظيمية، ما يصعب على الشركات تحويل الأموال مقابل الواردات، وعلى العائلات إرسال الأموال الى أبنائها الذين يدرسون في الخارج.
وحذرت مجموعة (اف.ايه.تي.اف) للتدقيق المالي أفغانستان في فبراير/شباط الماضي من أن مصارفها سوف تدرج على القائمة السوداء في اجتماعها في يونيو/حزيران ما لم تظهر التزاماً أكثر جدية بمكافحة الجرائم المالية.
ورغم الجهود الأخيرة للبنك المركزي الأفغاني وغيره لإقرار القوانين المطلوبة، لم يوقع كرزاي القانون المالي إلا قبل انتهاء المهلة، لكن هذه الخطوة بدت كافية لتجنيب المصارف الأفغانية خطر وضعها على القائمة السوداء على الأقل حتى الاجتماع المقبل للمجموعة في أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى الرغم من إقرار القانونين، ما زال يتوجب على أفغانستان أن تثبت أنها تطبقهما بالشكل المناسب إذا أرادت تفادي خطر الإدراج على القائمة السوداء.
