قيود إسرائيلية جديدة لكبح تفشي الموجة الثانية من كورونا
أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليل أمس الخميس، سلسلة قيود جديدة على الحركة والنشاط الاقتصادي، في محاولة للحد من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع الإصابات اليومية التي تجاوزت في الأسبوع الأخير الألف مصاب يومياً، مع وضع خطة لخفض الإصابات إلى 400 إصابة يومياً، لتفادي فرض إغلاق كامل وتام.
ووفقاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، فإنه ابتداءً من الخامسة من مساء اليوم الجمعة، يمنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة وأكثر من 20 شخصاً في الأماكن المفتوحة.
كما تنص القيود المعلنة على إغلاق المطاعم وصالات اللياقة الرياضية، وسيتم خلال نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت وحتى الخامسة من فجر الأحد) إغلاق المجمعات التجارية والأسواق والمسابح، والشواطئ والحانات، وصالونات التجميل والمتاحف والمكتبات العامة وحدائق الحيوانات ومنشآت السياحة المختلفة باستثناء محال بيع الغذاء والأدوية وأجهزة ومعدات الاتصالات ومتاجر بيع مواد التنظيف.
غير أن القيود الجديدة لم تحدد مسافة يمنع المواطن من تجاوزها عند خروجه من البيت، فيما تقرر الإبقاء على الشواطئ مفتوحة هذا الأسبوع مع إغلاقها في نهاية الأسبوع المقبل.
اعتبر عدد من المراقبين في إسرائيل سياسة دفع المنح المالية للمواطنين بشكل عام، محاولة من نتنياهو لإسكات الأصوات المعارضة لسياسته في إدارة الأزمة
في المقابل، تقرر السماح ببقاء فتح المطاعم داخل الفنادق مع اشتراط عملها باستقبال لغاية 35 في المائة فقط من سعتها الأصلية. إلى ذلك، ستغلق الدوائر الحكومية الرسمية ويتم العمل عن بعد عبر شبكات الإنترنت، وخفض نسبة الموظفين المداومين في الوزارات الحكومية 50 في المائة، وإغلاق المقاصف وقاعات الطعام في أماكن العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تعاظم الانتقادات في إسرائيل لأداء الحكومة، وارتفاع نسبة المتذمرين وغير الراضين عن إدارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأزمة بعد اندلاع الموجة الثانية.
وعلى الرغم من إعلان نتنياهو، أمس الخميس، عن خطة اقتصادية جديدة، تضمنت توزيع منح لكل إسرائيلي بكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات شيقل(1 شيقل يساوي 0.29 دولار أميركي)، إذ ستحصل كل أسرة لديها ولدان فما فوق على 3000 شيقل، وسيحصل كل مواطن فوق سن 18 عاماً على منحة بقيمة 750 شيقلاً.
وحذّر نتنياهو في اليومين الماضيين من أنه من دون هذه الإجراءات ستضطر الحكومة إلى الاتجاه نحو إغلاق تام، وأنه إذا لم يتم الامتثال لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والجهات المختصة فسيتجاوز عدد المرضى الذين إصاباتهم خطيرة خلال ثلاثة أسابيع الـ1500 شخص، وأنه من دون الإجراءات الجديدة ستضطر الحكومة لاحقاً إلى اتخاذ إجراءات أشد.
ويواجه نتنياهو، أخيراً، انتقادات شديدة للخطة الاقتصادية التي عرضها مساء الأربعاء، حيث يرى المعارضون أنها تعني تبذير المال العام بشكل عشوائي دون خطط مدروسة مما سيؤثر مستقبلاً على الأوضاع الاقتصادية، وأن من سيدفع ثمن هذه السياسة هو الجيل المقبل.
واعتبر عدد من المراقبين في إسرائيل سياسة دفع المنح المالية للمواطنين بشكل عام، محاولة من نتنياهو لإسكات الأصوات المعارضة لسياسته في إدارة الأزمة، خاصة أنه يعارض حتى الساعة إعادة تكليف الجيش وقيادة الجبهة الداخلية بإدارة الأزمة، كما حدث خلال الموجة الأولى بين مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين.
