قيادي في "حماس": الوسطاء أكدوا اعتزام إسرائيل الالتزام بالتهدئة

قيادي في "حماس": الوسطاء أكدوا اعتزام إسرائيل الالتزام بالتهدئة

06 فبراير 2019
الصورة
رضوان: إسرائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة(الأناضول)
+ الخط -

كشف القيادي في حركة "المقاومة الإسلامية"(حماس)، إسماعيل رضوان، أن وسطاء "تفاهمات التهدئة" أكدوا أن إسرائيل ستلتزم بالتفاهمات التي تعهدت بها، فيما أشار إلى أن مصر لا تشترط وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح.

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، يقول رضوان إن "إسرائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تشمل وصول المنحة المالية القطرية، وزيادة الصادرات والواردات من قطاع غزة وإليه، وتزويد القطاع بخط كهرباء جديد، وخط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وفتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك، وصولاً إلى إنشاء ممر مائي خاص بنقل الأفراد والبضائع".

وأضاف رضوان: "وسطاء التهدئة (مصر وقطر والأمم المتحدة) تحدثوا عن أن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وبالتالي نحن ملتزمون بها ما التزم الاحتلال".

وفي حديثه عن "مسيرات العودة" المتواصلة منذ مارس/آذار 2018، قال "من حق شعبنا أن يستخدم كل الأدوات الشعبية السلمية للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة وتحقيق أهدافه".

وأكد أن "مسيرات العودة" ستتواصل حتى تحقق "أهدافها المرحلية المتمثلة برفع الحصار بالكامل، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأهداف استراتيجية مرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها".



تصعيد مسيرات العودة

وحول تصعيد أدوات المسيرات، كاستخدام البالونات الحارقة وإشعال إطارات المركبات بشكل كثيف والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية قرب حدود غزة، قال رضوان: "الهيئة العليا المنظمة لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحدد الأدوات الشعبية السلمية للمسيرات والشكل والزمان المناسبين لاستخدام هذه الأدوات".

ودعا القيادي في "حماس" مصر وبقية وسطاء التهدئة والمجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لتلتزم بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن غزة.

ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، انطلقت المسيرات قرب السياج الأمني على حدود غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وخلال المسيرات، قتلت إسرائيل 185 فلسطينياً، بينهم 36 طفلا وامرأتان وصحافيان و3 من الأطقم الطبية، فيما أصابت الآلاف بإصابات مختلفة، بحسب إحصائيات مراكز حقوقية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع المسيرات، استخدم الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية الحارقة ضد إسرائيل، ما تسبب بإحراق مساحات من الدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتعتبر مسيرات "العودة" التي تنظمها "الهيئة الوطنية العليا" التابعة للفصائل الفلسطينية، الأطول مدة في مظاهر "المقاومة السلمية" للفلسطينيين ضد إسرائيل.



مصير معبر رفح

على صعيد  آخر، أشار رضوان إلى أن السلطات المصرية لا تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح على حدودها مع غزة لاستمرار فتحه بكلا الاتجاهين.

وقال "وعدنا المصريون أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بالاتجاهين، وقد شهدنا نهاية الأسبوع الماضي، بداية فتح المعبر ونتمنى أن يستمر ذلك".

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبررت السلطة الفلسطينية انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.

ولم تصدر عن السلطات المصرية تفاصيل بشأن إعادة فتح المعبر أو مدة فتحه.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، استلمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.



الانتخابات الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، قال رضوان إن "السلطة الفلسطينية تريد أن تتماشى مع صفقة القرن الأميركية، من خلال تنظيم انتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".

وحول سبب رفض حركة "حماس" لإجراء الانتخابات، قال "أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطيني واتفاقات المصالحة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع حركة "فتح" فإنّ إجراء الانتخابات يجب أن تسبقه تهيئة البيئة والمناخات المناسبة لذلك، وهذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف مطاردة الناشطين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس وألا تكون مقصورة على الضفة الغربية، حسب قوله.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته "حماس" آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد عباس بالسلطة".

الحكومة الجديدة

وحول اعتزام حركة "فتح" تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، اعتبر القيادي بحركة "حماس" أن القرار "غير دستوري وغير قانوني ويمثل انقلاباً على اتفاقيات المصالحة، وخروجاً عن الإجماع الوطني، ويكرس الانقسام، ويزيد من حدّة الخلافات، ويعمل على إقصاء وتهميش فصائل كبيرة".

ورأيُ "حماس"، وفق رضوان، أن "هذه الحكومة ستكون توطئة لفصل الضفة الغربية عن غزة تطبيقا لصفقة القرن"، وهو ما تنفيه دائماً القيادة الفلسطينية.

وأكد أن المطلوب بالمرحلة الحالية "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل على أساس الشراكة السياسية، وتشكيل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قبول استقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وطلبت منها مواصلة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وسبق استقالة الحكومة تقديم اللجنة المركزية لحركة "فتح" توصية بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".


حوارات موسكو


وفي ما يتعلق بحوارات موسكو المزمع عقدها الشهر الجاري، أفاد رضوان بأن "أجندة الاجتماعات ستشمل بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية".

وشدد على أن هذه الحوارات لن تكون بديلاً عن رعاية القاهرة لملف المصالحة، وإنما تلعب دوراً مكملاً للجهود المصرية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريح لوكالة "الأناضول"، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عدداً من الفصائل بالعاصمة الروسية موسكو في 11 فبراير/شباط الجاري.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته الحركتان كان بالقاهرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.


(الأناضول)

المساهمون