قوات النظام السوري تعزز وجودها بالريف الغربي في خطوة للسيطرة بدرعا

عززت قوات النظام السوري من وجودها في ريف درعا الشمالي الغربي جنوبي البلاد، منشئة حواجز جديدة في المنطقة، بعد استقدام تعزيزات عسكرية وأخرى من الفروع الأمنية.

وقالت مصادر محلية، لـ "العربي الجديد"، إنّ قوات النظام السوري، وبعد استقدام تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الغربي، أقامت، مساء أمس الثلاثاء، عدة حواجز ونقاط جديدة في منطقة الجيدور، التي تضم مجموعة من المدن والبلدات بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة.

وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أنّ قوات النظام أنشأت نقطة لها شرق مدينة الحارة في منطقة خربة ماما على الطريق الواصل بين مدينة الحارة وبلدة زمرين، كما أنشأت نقطة لها على الطريق الواصل بين بلدتي كفرشمس وجاسم.

وأنشأت قوات النظام أيضاً نقاطاً لها في مدينة جاسم، وعززت تواجدها في مواقع المستشفى الوطني وطريق الجابي ومنطقة سلمين نمر في شمال مدينة جاسم.

وذكرت المصادر أنّ القوات رافقها تعزيزات من فرع الأمن العسكري وفرع المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، والتي تسيطر عليها "الفرقة الرابعة" المدعومة من إيران.

وبحسب المصادر، فإنّ النظام السوري يحاول تعزيز قبضته في تلك المنطقة التي تشهد بين الحين والآخر هجمات على قوات النظام وعلى العاملين معه من فصائل المعارضة سابقاً والمروجين لعمليات "المصالحة والتسوية".

وتعد تلك المنطقة صلة وصل بين درعا والقنيطرة، وتقع في محيط تل الحارة الذي يبعد قرابة عشرة كيلومترات فقط على الحدود من الأراضي المحتلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد أيضاً مدينة الحارة خطاً أوّل للدفاع في منطقة جيدور حوران والتي تضم بلدات ومدن إنخل، جاسم، نمر، زمرين، كفر شمس، كفر ناسج، الصنمين، القنية، قيطة، الدلي، الفقيع، محجة، نوى، وتشكل معظم الريف الشمالي الغربي لدرعا.

الأرشيف

تظاهرة في درعا تطالب بإطلاق المعتقلين وطرد المليشيات الإيرانية

وأكدت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أنّ المليشيات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني يحاولون تثبيت أذرعهم في تلك المنطقة، ما قد يعرضها إلى غارات إسرائيلية، مشيرة إلى أن "الفرقة الرابعة" والفروع الأمنية هناك تستخدم كغطاء للنفوذ الإيراني المستهدف من قبل إسرائيل.

وخضعت تلك المنطقة لاتفاق التسوية، في يوليو/ تموز عام 2018، إلا أن قوات النظام لم تسيطر عليها بشكل فعلي نتيجة عدم تواجدها ودخولها إلى معظم بلدات المنطقة، وعدم دخول معظم عناصر الفصائل المعارضة في عمليات التسوية والمصالحة.