قوات الأمن المصرية تختطف طالباً وتخفيه قسراً​

قوات الأمن المصرية تختطف طالباً وتخفيه قسراً​

22 أكتوبر 2015
الصورة
شعار حملة أوقفوا الاختفاء القسري في مصر (فيسبوك)
+ الخط -
نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة الطالب المصري، أسامة محمد محمد عبد الكريم هنداوي، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيم بمنطقة الإبراهيمية، محافظة الشرقية، تفيد باختطافه على يد قوات الأمن الوطني، ثم إخفائه قسرا، حال عودته من دروسه الخاصة بالإبراهيمية، وذلك في يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت أسرة الطالب، أن زملاءه الذين كانوا يرافقونه أكدوا اختطافه على يد قوات بزيّ مدني في سيارة "ميكروباص"، وتوجهوا به إلى مكان غير معلوم، دون امتلاك تصاريح، أو سندات تفيد ضبطه أو اعتقاله.

ويبدو أن اختطافه واختفاءه قسرًا يؤثران على أسرته سلبًا، ويريدون الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه.

وذكرت "هيومان رايتس" أن قوات الشرطة المصرية تعمل جاهدة على استهداف الطلاب بمراحلهم الدراسية، والعُمرية المختلفة، فقد طاول الطلابَ بمصر عديد الملاحقات على يد قوات الأمن من إخفاء قسري، وتصفية خارج إطار القانون، أو اعتقال تعسفي، إلى جانب المطاردة الأمنية لهم، والتضييق الأمني عليهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهم طلبة، منتهكين بذلك جميع مواد الدستور المحلي، ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.

 اقرأ أيضا:الشرطة المصرية تختطف معلماً من مطار القاهرة وتخفيه


وأكدت المنظمة أنه بذلك تكون قوات الأمن الوطني بمصر، قد انتهكت، كالعادة، مواد الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أن: "كل عمل من أعمال الاختفاء القسري يعتبر جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي، كما يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص على ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية على قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء قسري".

وطالبت "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه، داعية إلى محاسبة المتسببين في إخفائه قسرًا كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تنص على أنه بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب على أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها، والمسؤولية المدنية للدولة، أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة، أو وافقت عليها، أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

 
اقرأ أيضا:
"الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري" تكذّبان شرطة مصر