قوائم المرشحين تثير "الفتنة" داخل الأحزاب الجزائرية

قوائم المرشحين تثير "الفتنة" داخل الأحزاب الجزائرية

04 مارس 2017
الصورة
تُجرى الانتخابات في الرابع من مايو/أيار المقبل(باتريك باز/فرانس برس)
+ الخط -
أنهت الأحزاب السياسية الكبرى في الجزائر تشكيل قوائم مرشّحيها للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل، وسط خلافات باتت تعصف ببعض الأحزاب، نتيجة غضب القواعد والكوادر، وعدم رضاها عن هذه القوائم، ولا سيما بعض المرشحين.

لكن جلّ الاهتمام السياسي والإعلامي انصبّ على مرشحي ثلاثة أحزاب؛ هي "جبهة التحرير الوطني" الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان الحالي، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يديره رئيس الديوان الرئاسي أحمد أحمد، وحركة "مجتمع السلم" (تيار الإخوان المسلمين)، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر.


ووضع حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يتزعّمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثمانية وزراء على رأس قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة في ثماني محافظات، وتصدّر وزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، قائمة العاصمة الجزائرية، ووزيرالصحة، عبد المالك بوضياف، قائمة محافظة قسنطينة، بينما تصدّر وزير السياحة، عبد الوهاب نوري، قائمة محافظة باتنة، ووزير التعليم العالي والجامعات، الطاهر حجار، قائمة محافظة تيارت، وجاء وزير الأشغال العمومية، عبد القادر واعلي، على رأس مرشحي الحزب في محافظة مستغانم غربي الجزائر، ووزير النقل، بوجمعة طلعي، على رأس قائمة محافظة عنابة، وحلّت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، على رأس قائمة البليدة وسط البلاد، وتصدّرت كاتبة الدولة للصناعة التقليدية، عائشة طاباغو، قائمة الحزب في ولاية أليزي أقصى جنوبي الجزائر.

وأبعد الحزب عددًا من رجال الأعمال الأعضاء في الحزب والمثيرين للجدل السياسي والإعلامي منذ فترة من صدارة قوائمه في ولاياتهم، ويتعلق الأمر تحديدًا برجلي الأعمال بهاء الدين طليبة ومحمد جميعي، وهما نائبان لرئيس البرلمان الجزائري الحالي، الأمر الذي أثار حفيظتهما، فيما أثارت قوائم الحزب غضبًا في بعض الولايات، بسبب إقصاء كوادر شبابية كانت تطمح إلى دخول البرلمان، تماشيًا مع شعارات رفعها الحزب تعد بمنح فرصة كبيرة للشباب في قوائمه.



واستكمل إخوان الجزائر قوائم مرشحيهم، بعد أن رمّمت "حركة مجتمع السلم" وحدتها السياسية والتنظيمية بالتوقيع على اتفاق الوحدة مع حزب "جبهة التغيير" المنشقّ عنها في عام 2008، وسط جدل بشأن قائمة العاصمة.

وكانت الحركة قد أجرت انتخابات داخلية، هي الأولى من نوعها بالنسبة للأحزاب السياسية في الجزائر، لاختيار مرشّحيها على مستوى كل محافظة، ومن بينها العاصمة، والتي أفرزت تصدّر إطار من كوادر الحركة يشغل منصبًا في وزارة الثقافة، بعد منافسة مع رجل أعمال وقيادي في الحركة، لكن قيادة الحزب تحفّظت على هذا الترشيح، وقدّرت أن يتصدّر قائمة العاصمة مرشح آخر، مثل وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، لضمان توازن في المنافسة مع مرشحي الأحزاب القوية الأخرى.


وأنهى حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ضبط قوائم مرشحيه أيضًا، والتي ستقدم غدًا إلى وزارة الداخلية والولايات، واحتجّ عدد من كوادر الحزب على قوائم المرشحين، إذ لم يسلم الحزب، الذي يعد الأكثر انضباطًا لاعتبارات إداريّة وتاريخيّة، من الاحتجاجات الداخلية. واتّهم مناضلو الحزب في ولاية أم البواقي، شرقي الجزائر، قيادة الحزب بالإقصاء وإدراج مناضلين لا صلة لهم بالحزب في قوائم الترشيحات.

أمّا في حزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، الذي يقوده وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، فقد أعلن عدد من قياداته وكوادره استقالتهم، ردًّا على قوائم مرشحي الحزب للبرلمان.

ويتنافس حزب إخوان الجزائر مع حزب "الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء" على القاعدة الشعبية الإسلامية من الناخبين، وهو تحالف في شكل حزب سياسي جديد بين ثلاثة أحزاب إسلامية، هي "حركة البناء" و"حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية"، ويعدّ عبد الله جاب الله، أبرز قيادات هذا الحزب، وأسهم هذا التحالف في توفير عدد مهم من الكوادر السياسية لترشيحها في الانتخابات المقبلة.

ويتوقع أن تعلن أحزاب "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، عن قوائم مرشحيها، خاصّة في ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية، التي تمثل منطقة القبائل، وهي الولايات التي تتمركز فيها هذه الأحزاب بقوة، فيما استكملت الأحزاب الفتيّة جمع التوقيعات لتقديم قوائم مرشحيها، لكون القانون يلزم كل الأحزاب التي حصلت على أقل من 4 في المئة من مجموع الأصوات في آخر انتخابات، بجمع التوقيعات من الهيئة الناخبة المحلية، فيما سمحت وزارة الداخلية للأحزاب الفتية بإمكانية عقد تحالفات بينية، بما يتيح لها تجميع نسبة 4 في المائة، ما يعني إعفاء مرشحيها من جمع التوقيعات من الناخبين.

وينتظر أن تكشف جل الأحزاب عن قوائمها غدًا الأحد، تزامنًا مع آخر أجل لإيداع قوائم الترشيحات، قبل أن تبدأ المصالح المختصة في وزارة الداخلية بقبول أو رفض هذه القوائم، أو إسقاط مرشحين يتنافى ترشحهم مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويسمح للأحزاب والقوائم الحرة الطعن لدى المحاكم الإدارية في أية قرارات قد تصدرها الداخلية بشأن قوائمها أو مرشحيها، قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية منتصف إبريل/نيسان المقبل على أن تنتهي قبيل يومين من موعد الانتخابات المحدد في الرابع مايو/أيار المقبل.

المساهمون