قنوات مصرية وإماراتية تقطع بثّ كلمة وزير الخارجية القطري
الاجتماع عُقد اليوم لمناقشة قرار ترامب بشأن القدس(العربي الجديد)
قطعت بعض القنوات المصرية والإماراتية، الناقلة لفعاليات الاجتماع العاجل للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، مساء السبت، البث المباشر، فور بدء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بإلقاء كلمته، ومن بينها قناتا "أون لايف"، و"إكسترا نيوز" المصريتان، و"سكاي نيوز عربية" التي تبثّ من الإمارات.
وأعادت القنوات البث مرة أخرى، عقب انتهاء كلمة الوزير القطري، بعد أن تعمدت الكاميرات الخاصة عدم إظهار وجه المندوب القطري، وهو الوحيد الذي لم يتلفظ بمصطلح "القدس الشرقية" من بين وزراء الخارجية العرب جميعاً، وتحدث بوضوح عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وتعد هذه المشاركة الأولى لوزير الخارجية القطري في اجتماعات وزراء خارجية الجامعة العربية، منذ قطع دول الحصار الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إذ اعتاد أن ينيب عنه إما وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، أو مندوب الدوحة في الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين.
وقال الوزير القطري إن "القضية الفلسطينية تواجه تطورات خطيرة، بتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراراً يعترف فيه بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، والمسيحيين حول العالم، علاوة على كونها انتهاكاً صارخاً لقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة".
واستشهد بقرارات الشرعية الدولية بشأن بطلان جميع القرارات، والتدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضعية القانونية للقدس، مؤكداً أن قرار الولايات المتحدة هو "خطوة منحازة للاحتلال"، و"مجحفة للحقوق القانونية المشروعة للفلسطينيين"، فضلاً عن أنه خلق واقعاً يستدعي وقوف العرب صفاً واحداً، وبصلابة، أمام تداعياته.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات، يكفلها القانون الدولي، دفاعاً عن مدينة القدس بمكانتها التاريخية والدينية، لافتاً إلى أن علاقة أميركا مع الأمتين العربية والإسلامية، باتت على المحك، في ضوء قرارها، الذي يعقد الأوضاع في الشرق الأوسط، ويزيد من المخاطر التي تواجهها المنطقة، ليس عليها فحسب، بل على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، وتجنيب المنطقة خطر الصراعات، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية للمدينة المحتلة، مطالباً الجامعة العربية بوضع خطة عمل جماعية تعكس المسؤولية التي يتحملها أعضاؤها، وإرسال وفود تحت مظلتها إلى المحافل الدولية المختلفة، لاستغلال الحالة الدولية الرافضة للقرار.
اقــرأ أيضاً
وأعادت القنوات البث مرة أخرى، عقب انتهاء كلمة الوزير القطري، بعد أن تعمدت الكاميرات الخاصة عدم إظهار وجه المندوب القطري، وهو الوحيد الذي لم يتلفظ بمصطلح "القدس الشرقية" من بين وزراء الخارجية العرب جميعاً، وتحدث بوضوح عن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
وتعد هذه المشاركة الأولى لوزير الخارجية القطري في اجتماعات وزراء خارجية الجامعة العربية، منذ قطع دول الحصار الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إذ اعتاد أن ينيب عنه إما وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، أو مندوب الدوحة في الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين.
وقال الوزير القطري إن "القضية الفلسطينية تواجه تطورات خطيرة، بتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراراً يعترف فيه بالقدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، والمسيحيين حول العالم، علاوة على كونها انتهاكاً صارخاً لقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة".
واستشهد بقرارات الشرعية الدولية بشأن بطلان جميع القرارات، والتدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضعية القانونية للقدس، مؤكداً أن قرار الولايات المتحدة هو "خطوة منحازة للاحتلال"، و"مجحفة للحقوق القانونية المشروعة للفلسطينيين"، فضلاً عن أنه خلق واقعاً يستدعي وقوف العرب صفاً واحداً، وبصلابة، أمام تداعياته.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات، يكفلها القانون الدولي، دفاعاً عن مدينة القدس بمكانتها التاريخية والدينية، لافتاً إلى أن علاقة أميركا مع الأمتين العربية والإسلامية، باتت على المحك، في ضوء قرارها، الذي يعقد الأوضاع في الشرق الأوسط، ويزيد من المخاطر التي تواجهها المنطقة، ليس عليها فحسب، بل على الأمن والسلم الدوليين.
ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته نحو الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، وتجنيب المنطقة خطر الصراعات، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية للمدينة المحتلة، مطالباً الجامعة العربية بوضع خطة عمل جماعية تعكس المسؤولية التي يتحملها أعضاؤها، وإرسال وفود تحت مظلتها إلى المحافل الدولية المختلفة، لاستغلال الحالة الدولية الرافضة للقرار.
