قناعة فلسطينية: إسرائيل المستفيدة

30 سبتمبر 2018
الصورة
25 عاماً على الكارثة (تصوير: عبدالحكيم أبو رياش)
يتعزّز لدى الفلسطينيين، يوماً بعد يوم، أنّ اتفاق أوسلو، الذي أُنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، كان نتاجاً سيئاً لرغبة منظمة التحرير قبل 25 عاماً في الوصول لإنجاز، لكن أوسلو لم يتحقّق على الأرض، إلا بمقدار ما أرادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويجمع فلسطينيون على أن الاتفاق كان سلبياً وأسهم في إدخال الحالة الفلسطينية ككل في متاهة متواصلة حتى اللحظة، في الوقت الذي رأى فيه البعض أنه مفتاحًا لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال إقامة المؤسسات والسلطة داخل الأراضي الفلسطينية.
ويقول الشاب الفلسطيني عبد الله شرشرة إن اتفاق أوسلو كان من المفترض أن يضع الفلسطينيين على طريق الدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أنّ ذلك لم يحدث مطلقاً، بل فتحت الاتفاقية الباب لنوع من السلام الاقتصادي القائم على التعاون الأمني مع الاحتلال.
ويبيّن شرشرة لـ "العربي الجديد" أن أسوأ آثار اتفاق أوسلو هو التغييرات الجذرية التي أفرزها في البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، التي تختلف تماماً عن تلك البنى التي كانت قائمة في ظل الانتفاضة الأولى، إذ أضحت هناك تغيرات مسّت التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وصورة الاحتلال في ذهن المواطن الفلسطيني الذي أصبح لاحقاً شريكاً أمنياً وتربطه بالنظام السياسي الفلسطيني علاقات اقتصادية وضريبية.
أما الفلسطينية ناريمان شعيب فتقول إنها ترفض اتفاقية أوسلو بشكلٍ كلي، كونها لم تحقق للشعب الفلسطيني شيئًا، بل أفادت الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير، وساهمت الاتفاقية في تعزيز مصادرة الأراضي وطمس حقوق اللاجئين وإنهاء قضية القدس.
وتوضح شعيب لـ"العربي الجديد" أنه، وبعد مرور ربع قرن على توقيع الاتفاقية، بات من الممكن وصفه أنه خطيئة كبرى حلّت بالشعب الفلسطيني، بسبب التبعات والآثار التي حلت بالقضية الفلسطينية ككل طوال هذا السنوات، لا سيما بعد أن تنصّل الاحتلال من كل الالتزامات الخاصة بالفلسطينيين.
غير أنّ إياد أبو جياب يرى أنّ الاتفاق يمكن النظر إليه من زاويتين؛ وهي الإيجابية التي تتمثل بدخول السلطة وبناء المؤسسات الفلسطينية على أرضٍ فلسطينية، حتى لو كانت جزءًا بسيطًا من مجمل أراضي الوطن، إلى جانب أن الاتفاقية ساهمت في أن تتطور المقاومة بهذا الشكل نتيجة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق.
ويبيّن أبو جياب لـ"العربي الجديد" أنه لولا الاتفاقية لبقية مقاومة الشعب الفلسطيني مقتصرة على الحالة التي كانت عليها في انتفاضة الحجارة عام 1987، إلا أن السلبيات كانت حاضرة، وترجع إلى غياب الخبرة القانونية والتفاوضية لدى الجانب الفلسطيني.
تعليق: