قناة "الحوار التونسي" في مهب الريح

17 يناير 2020
الصورة
ملاحقة الفهري وسجنه أضرّا بالحوار التونسي (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
شكّل إعلان الممثل لطفي العبدلي على "إنستغرام" عن بدء المفاوضات لشراء قناة "الحوار التونسي"، قبل أيام، صدمةً للكثير من المتابعين للشأن الإعلامي التونسي. فهذه القناة الخاصة تُعد الأولى من حيث نسب المشاهدة والمتابعة من قبل التونسيين، سواء في برامجها السياسية أو الترفيهية أو الاجتماعية، فهي ناجحة من الناحية الإعلامية وكذلك الاقتصادية، حيث تحتكر نسبة هامة من الإعلانات التجارية في تونس.

لكنّ الإعلان عن الشروع في مفاوضات بيعها يعني أنّ تعرّض مالكها الفعلي، سامي الفهري، للملاحقة القضائية والزج به في السجن إلى جانب متهمين آخرين بتهمة الاعتداء على المال العام وتبييض الأموال في القضية المعروفة بقضية "كاكتوس برود"، كان له الأثر السلبي على القناة، رغم أن الإدارة القانونية لقناة "الحوار التونسي" تتولاها زوجة سامي الفهري، ويتولى هو تسييرها فنياً من خلال إنتاج برامج تلفزيونية وتقديمها وإخراج مسلسل رمضاني كل شهر تبثه القناة.

كما أن البعض يرى في إعلان الممثل لطفي العبدلي الذي يقدم برنامجاً أسبوعياً على قناة "التاسعة" الخاصة، والمنافسة لقناة "الحوار التونسي"، يعني ضمنياً أن هناك رغبة من مالكي قناة "التاسعة" الذين يسيطرون على جزء هام من القطاع المرئي عبر اثنتين من أهم القنوات التلفزيونية. ويعود هذا الاستنتاج إلى أن العبدلي لا يمكنه الإقدام على شراء قناة "الحوار التونسي" التي يقدّر ثمنها بأكثر من عشرين مليون دينار تونسي (7.5 ملايين دولار أميركي) من دون أن يكون له شركاء من عائلة جنيح (التي تملك التاسعة) أو من بعض رجال الأموال الآخرين، وفي الحالتين فسيشكل هذا المعطى خوفاً من الفساد المالي؛ والذي أعربت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تخوّفها من سيطرته على الإعلام التونسي، ما من شأنه إعادة الإعلام إلى مربّع الاستبداد الأول.

ويخشى المتابعون من سيطرة طرف سياسي واحد، "تحيا تونس"، وهو حزب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، على القناة، خصوصاً أن قناة "التاسعة" كانت المساند رقم واحد له عندما ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2019. كما أنها ساندت هذا الحزب في الانتخابات البرلمانية أيضاً، خصوصاً أنّ أحد أفراد العائلة، وهو حسين جنيح، ترشّح عن "تحيا تونس" في محافظة سوسة وانتخب نائباً في البرلمان التونسي.
هذه المخاوف يعتبرها البعض الآخر مبالغا فيها لأن القانون التونسي يمنعها، باعتبار أن انتقال ملكية قناة تلفزيونية ليس بالأمر الهين قانونياً، حيث تشترط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أن تحول الإجازة القانونية لملكية وسيلة إعلام سمعية بصرية يمر حتماً عبر الهايكا التي تمنح الإجازة القانونية. علماً أنّ هذه الإجازة تمنح لأفراد وليس لشركات يمكن التصرف في أسهمها وفقاً لرغبة مالكي الأسهم، وبالتالي يشترط القانون التونسي أن يكون لصاحب الإجازة القانونية النصيب الأكبر من الأسهم يجعل منه صاحب الأغلبية، على أن يكون للهايكا النظر في منح الإجازة القانونية للبث أو سحبها عند انعدام الشروط الموجبة لبقائها.

أمام كل هذه التطورات والفرضيات، يخشى الكثيرون على "قناة الحوار التونسي" من الدخول في معترك اللعبة السياسية بين الأطراف المتنافسة، مما يجعل القناة والعاملين فيها في مهب ريح تصفية الحسابات السياسية.

يُذكر أنّ الفهري كان قد تحدث في يونيو/حزيران الماضي عن شراء 49 بالمائة من رأسمال قناة "التاسعة" الخاصة، لكنّ القناة ردّت عليه ببيان داعيةً إياه لـ"الكف عن التهريج في مواقع التواصل الاجتماعي والتسريع في التوجّه لها عبر وثائق رسميّة في أقرب وقت للبتّ في المسألة".

المساهمون