ورغم تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة خلال التظاهرات، فإن الجهات الرسمية لم تكشف عن عدد حالات الإعاقة التي خلفتها تلك الإصابات. غير أن مصادر طبية وحقوقية أكدت لـ"العربي الجديد"، أنها تجاوزت 700 حالة.
وقال مسؤول في وزارة الصحة العراقية إن "الإصابات التي سجلتها الوزارة خلال فترة التظاهرات متباينة، وهي تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من 700 من تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة، وأغلبها كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم. بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها".
وأشار المسؤول الذي طلب إخفاء هويته، إلى أن "الكثير من الحالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لعلاجهم كونها أفضل من المستشفيات الحكومية".
ويحمّل المتظاهرون المصابون الحكومة المسؤولية كاملة، ويؤكدون أن إصاباتهم كانت بغرض منعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأكد بعضهم أنهم أقاموا دعاوى قضائية ضد جهات حكومية يعتبرونها المسؤولة عن إصاباتهم.
وقال المتظاهر المصاب، فراس البياتي، لـ"العربي الجديد": "أصبت خلال تظاهرة في ساحة التحرير برصاصة في الركبة في ساقي الأيمن، وتسببت الرصاصة في تهشيم ركبتي، وأرقد في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين، وأجريت عمليتين جراحيتين، والأطباء أبلغوني أنني سأقضي بقية عمري معوقاً، ولن أستطيع ثني ساقي مجدداً".
وأشار البياتي إلى أن "الحكومة سلبت حقوقنا، وعندما طالبنا بها واجهتنا بالرصاص، وتسببت لنا بإعاقة دائمة. الحكومة تتعامل معنا بهذه الإجراءات القمعية كأننا لسنا عراقيين".

ورغم شدة القمع الأمني إلا أن التظاهرات تتواصل في المحافظات، ويواصل المتظاهرون تحديهم للقمع الحكومي. وقال الناشط هادي الخفاجي، إن "الحقوق لا يمكن انتزاعها إلا بالتضحيات، وكل المتواجدين في ساحات التظاهر يدركون إمكانية تعرضهم للقتل أو الإصابة".
وأضاف الخفاجي: "الحكومة تحاول ثنينا عن المطالبة بحقوقنا من خلال تلك الإجراءات، لكننا لن نتراجع مهما كانت التضحيات، ولو أردنا التراجع لتراجعنا منذ أول أيام التظاهرات قبل بذل كل تلك التضحيات. وعلى المجتمع الدولي أن يعبر عن رأيه في الانتهاكات اليومية للحكومة ضدّ المحتجين في ساحات التظاهر".