حالة من الترقب والارتباك يعيشها الشارع المصري بسبب احتمال تحريك الحكومة أسعار الوقود مرة أخرى، في ظل سياسة إنهاء الدعم على السلع والخدمات لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة إن تحريك أسعار الوقود سيكون للمرة الثالثة على التوالي، منذ تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ويأتي في إطار خطة الحكومة لإلغاء الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وذلك وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وكانت مصر حصلت على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، مشروطة بإصلاحات اقتصادية، من بينها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات. وتوقع المسؤول أن يكون تحريك أسعار الوقود المنتظرة في مصر الأعلى، لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواد الطاقة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذكرة المترو، صدر بالفعل من قبل الحكومة، لكنّ هناك تردداً على ميعاد تطبيقها، هل يكون في شهر مايو/ أيار الذي يتزامن مع شهر رمضان، أم يتم تأجيل تلك الزيادات إلى ما بعد عيد الفطر، وهما من السيناريوهات التي تدرسها الحكومة.

ومن الخدمات المرجح أن تشهد ارتفاعاً بالتزامن مع ارتفاع الوقود، "تعريفة المواصلات" الداخلية بين محافظات مصر،كما سيتأثر أيضاً قطاع "نقل البضائع وخدمات الشحن"، فضلاً عن زيادة جميع أسعار السلع الغذائية بين 30 و50% بحسب مراقبين مصريين.

ويرى المراقبون أن قضية رفع الدعم باتت من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، مؤكدين أن القرار يساهم في موجة غضب للطبقات الكادحة، التي تشعر بالظلم الشديد من تحميل الحكومة أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي لها من دون غيرها من الأغنياء.
ويقول خبراء أن السوق لم يعد يتحمل أي زيادة جديدة في أسعار السلع، وأشاروا إلى أن الزيادات المستمرة من جانب الحكومة لا تحقق سوى الفشل الذريع، ونتج منها المزيد من الجرائم والسرقات، التي تصعب السيطرة عليها.

ومن أثار رفع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع الغذائية، بخاصة الخضروات والفواكه والسلع التموينية، لكونها مرتبطة بأسعار النقل وري الأراضي الزراعية بالسولار والبنزين.