قلق اقتصادي في الجزائر وترقب بالمغرب من الانتخابات الفرنسية
قلق اقتصادي في الجزائر وترقب بالمغرب من الانتخابات الفرنسية
أبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية (Getty)
ترتبط دول المغرب العربي بفرنسا منذ سنوات الاستعمار، وتتأثر هذه البلدان بالتوجهات الاستثمارية والسياسات الاقتصادية في هذا البلد الأوروبي، نظراً للمشاريع الفرنسية الكبيرة العاملة هناك، وكذا التواجد الكثيف لمغتربي هذه الدول في فرنسا. فهل من مخاوف مغربية وجزائرية ترتبط بنتائج الانتخابات الفرنسية؟
"العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية في ذلك البلد الأوروبي، على اعتبار أن هناك مصالح راسخة عابرة للرؤساء، التي يجرى الدفاع عنها من قبل حراسها"... هذا ما يقوله منير بنصالح، القيادي بجمعية "أنفاس" المغربية.
ويرى أنه خارج المفاجآت التي قد تحدث خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي يمكن أن تحمل اليمين المتطرف مثلاً إلى الرئاسة، فإن التيارات السياسية الأخرى، ستسعى للحفاظ على نفس العلاقات الاقتصادية مع المغرب.
ويلاحظ بنصالح أن حالة من سوء الفهم تسود في بعض الأحيان بين السلطات العمومية في المغرب والاشتراكيين الفرنسيين، غير أنه سرعان ما يجرى تغليب المصالح الاقتصادية بين البلدين.
ويرى المهدي البركاني، الباحث في الأسوق المالية، أنه أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا، فإن تأثيرها على الاقتصاد المغربي لن يتجلى بشكل آني، مشددا على أن قوة المصالح الاقتصادية الفرنسية، قد تصمد أمام الخلافات الطارئة حول بعض القضايا.
ويفيد البنك المركزي الفرنسي، أن رصيد الاستثمارات المباشرة الفرنسية بالمغرب وصل إلى 9.3 مليارات يورو، حيث تمثل 57.4% من مجمل استثمارات البلد الأوروبي في شمال أفريقيا و18.7% من استثماراته في القارة الأفريقية.
اقــرأ أيضاً
وتتركز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب بنسبة 41.4% في الصناعة، متبوعة بالعقار بنسبة 29.5%، والأنشطة المالية بنسبة 8.6%، والماء والتطهير بنسبة 5.4%. كما زار في العام الماضي 3.3 ملايين سائح فرنسي المغرب، أي حوالي 32% من مجمل السياح الذين توافدوا على المملكة.
أما الجزائر فتترقب، على غرار سائر بلدان المغرب العربي، ما ستحمله الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بالنظر للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وتبدو الجزائر الرسمية قد اختارت فارسها بين المتسابقين الأحد عشر نحو قصر الإليزيه، من خلال البعد الرسمي الذي حظيت به زيارة المرشح إيمانويل ماكرون قبل شهرين إلى الجزائر.
وحسب الخبير الاقتصادي فرحات علي فإن "إيمانويل ماكرون يعد المرشح الوحيد الذي أعطى أهمية للجزائر وقام بزيارتها"، معتبرا أن ماكرون يبغي من تلك الزيارة "ربح أصوات الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في فرنسا من خلال فتح ملف التاريخ والاعتذار للجزائر".
لكنه يراهن على الملف الاقتصادي لكسب صوت الجزائر الرسمية. حيث وعد بدعم الجزائر في مجال الطاقات المتجددة ورفع حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر التي اشتكت مؤخراً من تراجعها إلى ما دون المليار دولار".
وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال نور الدين، فإن "نجاح مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أو مرشح أقصى اليسار ميلانشون يعد سيناريو مقلقا للجزائر بالنظر للإيديولوجيات السياسية والاقتصادية التي يحملها هذان المرشحان، والتي ترفض الشراكة مع أوروبا فما بالك مع دول أخرى".
اقــرأ أيضاً
ويضيف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد" أن "زعيمي اليمن المتطرف وأقصى اليسار وضعا مخططاً اقتصادياً يعتمد على رفع الإيرادات الضريبية من اجل دعم الإنفاق العام. ولا يضعان في مخططهما أي اهتمام للأسواق الأفريقية. حيث يعارضان سياسة "اللامركزية" التي تعتمد على فتح مصانع في الأسواق الناشئة والأقل كلفة في اليد العاملة، وهي السياسة التي يرونها من أسباب ارتفاع البطالة في فرنسا".
وتعتبر باريس الشريك التجاري الثاني للجزائر بعد الصين بصادرات فاقت 4.5 مليارات دولار سنة 2016.
ويرى مستشار الحكومة الجزائرية والخبير المالي عبد الرحمن مبتول في حديث مع "العربي الجديد" أنه "لا يهم من يصل إلى الإليزيه بقدر ما يهم ما تملكه الجزائر من قدرات اقتصادية، للضغط من أجل إحداث توازن في الميزان التجاري على الأقل، ثم الانتقال إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية المباشرة التي تفضل المغرب حالياً على الجزائر".
اقــرأ أيضاً
ويرى أنه خارج المفاجآت التي قد تحدث خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي يمكن أن تحمل اليمين المتطرف مثلاً إلى الرئاسة، فإن التيارات السياسية الأخرى، ستسعى للحفاظ على نفس العلاقات الاقتصادية مع المغرب.
ويلاحظ بنصالح أن حالة من سوء الفهم تسود في بعض الأحيان بين السلطات العمومية في المغرب والاشتراكيين الفرنسيين، غير أنه سرعان ما يجرى تغليب المصالح الاقتصادية بين البلدين.
ويرى المهدي البركاني، الباحث في الأسوق المالية، أنه أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا، فإن تأثيرها على الاقتصاد المغربي لن يتجلى بشكل آني، مشددا على أن قوة المصالح الاقتصادية الفرنسية، قد تصمد أمام الخلافات الطارئة حول بعض القضايا.
ويفيد البنك المركزي الفرنسي، أن رصيد الاستثمارات المباشرة الفرنسية بالمغرب وصل إلى 9.3 مليارات يورو، حيث تمثل 57.4% من مجمل استثمارات البلد الأوروبي في شمال أفريقيا و18.7% من استثماراته في القارة الأفريقية.
وتتركز الاستثمارات الفرنسية بالمغرب بنسبة 41.4% في الصناعة، متبوعة بالعقار بنسبة 29.5%، والأنشطة المالية بنسبة 8.6%، والماء والتطهير بنسبة 5.4%. كما زار في العام الماضي 3.3 ملايين سائح فرنسي المغرب، أي حوالي 32% من مجمل السياح الذين توافدوا على المملكة.
أما الجزائر فتترقب، على غرار سائر بلدان المغرب العربي، ما ستحمله الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بالنظر للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وتبدو الجزائر الرسمية قد اختارت فارسها بين المتسابقين الأحد عشر نحو قصر الإليزيه، من خلال البعد الرسمي الذي حظيت به زيارة المرشح إيمانويل ماكرون قبل شهرين إلى الجزائر.
وحسب الخبير الاقتصادي فرحات علي فإن "إيمانويل ماكرون يعد المرشح الوحيد الذي أعطى أهمية للجزائر وقام بزيارتها"، معتبرا أن ماكرون يبغي من تلك الزيارة "ربح أصوات الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في فرنسا من خلال فتح ملف التاريخ والاعتذار للجزائر".
لكنه يراهن على الملف الاقتصادي لكسب صوت الجزائر الرسمية. حيث وعد بدعم الجزائر في مجال الطاقات المتجددة ورفع حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر التي اشتكت مؤخراً من تراجعها إلى ما دون المليار دولار".
وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال نور الدين، فإن "نجاح مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان أو مرشح أقصى اليسار ميلانشون يعد سيناريو مقلقا للجزائر بالنظر للإيديولوجيات السياسية والاقتصادية التي يحملها هذان المرشحان، والتي ترفض الشراكة مع أوروبا فما بالك مع دول أخرى".
ويضيف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد" أن "زعيمي اليمن المتطرف وأقصى اليسار وضعا مخططاً اقتصادياً يعتمد على رفع الإيرادات الضريبية من اجل دعم الإنفاق العام. ولا يضعان في مخططهما أي اهتمام للأسواق الأفريقية. حيث يعارضان سياسة "اللامركزية" التي تعتمد على فتح مصانع في الأسواق الناشئة والأقل كلفة في اليد العاملة، وهي السياسة التي يرونها من أسباب ارتفاع البطالة في فرنسا".
وتعتبر باريس الشريك التجاري الثاني للجزائر بعد الصين بصادرات فاقت 4.5 مليارات دولار سنة 2016.
ويرى مستشار الحكومة الجزائرية والخبير المالي عبد الرحمن مبتول في حديث مع "العربي الجديد" أنه "لا يهم من يصل إلى الإليزيه بقدر ما يهم ما تملكه الجزائر من قدرات اقتصادية، للضغط من أجل إحداث توازن في الميزان التجاري على الأقل، ثم الانتقال إلى استقطاب الاستثمارات الفرنسية المباشرة التي تفضل المغرب حالياً على الجزائر".
