قفزة في معدل التضخم بأبوظبي خلال يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع بدء الإمارات تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفقا لوكالة "رويترز" إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 %، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2% في ديسمبر/ كانون الأول.

ووصفت الدائرة نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير/ كانون الثاني بأنها "منطقية تماما" في ضوء الضريبة الجديدة، لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية، وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7% عن مستواها قبل عام.

ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2% في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير/كانون الثاني 7.1% عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 % بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير/كانون الثاني ليصل إلى 2.7 % من 1.5 % في ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي، لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6 % من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

كانت إمارة دبي قد قررت يوم الأحد الماضي عدم زيادة الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تنافسية الإمارة، ولمواجهة تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها الحكومة الاتحادية.

وتتوقع دبي جمع 71 % من الإيرادات الحكومية في 2018 من الرسوم على تراخيص الأنشطة التجارية والتصاريح العقارية وانتظار السيارات والنقل.

ولم تنشر الإمارات بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 % هذا العام من 2.1 % في 2017.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، ويأتي تطبيقها في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.