قفزة في التضخم السنوي في مصر إلى 6% في يونيو

09 يوليو 2020
الصورة
ارتفاع الاسعار في أسواق مصر (Getty)

تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، إلى 6% خلال يونيو/ حزيران الماضي، صعودا من 5 % في مايو/ أيار السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع، بفعل جائحة كورونا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، إن التضخم على أساس شهري، انكمش بنسبة 0.1%، مقارنة مع مايو السابق له.
يأتي ارتفاع التضخم السنوي، مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.
كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.
ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك في مصر للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود نتيجة تحسن أسعار النفط من جهة، وإعلان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء، اعتبارا من فاتورة يوليو. 

وكشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجّح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وغالباً ما تؤدي طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم (أسعار المستهلكين).
وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/ نيسان الماضي، التي اطلع "العربي الجديد" عليها، أن قيمة ما طُبع خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير/ شباط من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما أجبر الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد رغم تفشي الوباء وتصاعد حالات الإصابة والوفيات، بينما فشل النظام الصحي في التعامل مع تفشي الوباء، الذي انعكس على أداء مؤشرات البورصة التي يواصل المستثمرون الأجانب الهروب منها، رغم حزمة دعم أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسهم قبل نحو شهرين بـ20 مليار جنيه.

وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو خمسين عاماً، متجاوزة 35% في يوليو/ تموز 2017، بعد سلسلة من الصعود في الأشهر السابقة عليه، وذلك في أعقاب تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناءً على برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تضمن أيضاً رفع ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع والخدمات وزيادة أسعار البنزين والكهرباء والنقل بشكل متواصل.

وأعلنت الحكومة أخيراً زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، تطبَّق اعتباراً من فاتورة يوليو/ تموز المقبل بنسبة ‏تصل إلى 30% عن الأسعار الحالية، لتُعدّ ‏بذلك الزيادة السابعة في الأسعار منذ وصول السيسي إلى الحكم. وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء منذ منتصف 2014 نحو 660%، بينما بلغت في الوقود أكثر من 770%.

ويؤكد مواطنون أن تكاليف المعيشة تزداد يوماً بعد يوم، سواء ما يتعلق بالطعام والشراب أو مصاريف الدراسة، وأخيراً العلاج والوقاية من فيروس كورونا الذي يلاحق الجميع.

ولم تحدّ الديون الضخمة والمساعدات الخليجية والأجنبية، التي حصل عليها السيسي منذ وصوله قبل نحو ست ‎سنوات، من رفع الأسعار على المواطنين وطباعة النقود بنحو غير مسبوق.