قطر: 52 مليار دولار فائض التجارة الخارجية في 2018
قطر: 52 مليار دولار فائض التجارة الخارجية في 2018
كشف وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، أن التجارة الخارجية لدولة قطر حققت فائضاً بقيمة 52 مليار دولار العام الماضي ونمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2017، مع نمو صادراتها بنسبة 25%، كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 52% عام 2017.
وأكد أن قطر احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض معدلات التضخم، والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على التنافسية، والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير الكواري في افتتاح مؤتمر باكستان-قطر للتجارة والاستثمار، الذي عُقد اليوم الأحد في الدوحة.
وأعرب عن أمله أن يمهد المؤتمر لإقامة شراكات استثمارية ناجحة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الباكستاني في القطاعات الصناعية والزراعية، فضلاً عن باقي القطاعات الاقتصادية، بما يدعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لكلا البلدين.
وأكد على النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان، إذ ارتفع بنسبة 233% خلال عام 2018، ليصل إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ782 مليون دولار عام 2016.
وأشار إلى وجود 1488 شركة في الدوحة برأس مال مشترك بين قطر وباكستان تعمل في مجالات الطاقة والمقاولات وصناعة البلاستيك وتأجير المعدات الثقيلة، كما تحتضن قطر 7 شركات برأس مال باكستاني بنسبة 100%.
بدوره، اعتبر مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة، عبد الرزاق داود، قطر أفضل مكان للاستثمار، حيث الانفتاح والشفافية والمساواة، داعياً أصحاب الأعمال من الجانبين إلى استكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع ثنائية ترفع الصادرات الباكستانية إلى قطر والتي لا تزال دون الطموح المنشود.
وثمّن الشراكة القوية بين قطر وباكستان، إذ تستورد الأخيرة كميات من الغاز القطري، بالإضافة إلى عدد كبير من المواد الكيميائية، التي من المرجّح أن تزداد في ظل النمو الصناعي الذي تشهده باكستان.
أما الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، فأوضح أن باكستان تعتبر الشريك التجاري الثالث عشر من حيث حجم التجارة بينها وبين قطر، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية للتجارة البينية بينهما 1.6 مليار دولار في عام 2017، فيما وقّع الطرفان اتفاقية قيمتها 16 مليار دولار لتزويد باكستان بالغاز الطبيعي المسال لغاية عام 2030، ما يعكس الشراكة القوية بعيدة المدى بين الطرفين.
وأشار إلى إعلان مركز قطر للمال مؤخراً عن استراتيجيته الجديدة التي تشمل التركيز على قطاعات معينة على غرار الرياضة، والخدمات الرقمية والإعلامية والمالية، فضلاً عن دخول أسواق أساسية في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، حيث توفر أسواق الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من تريليوني دولار، فرصاً كبيرة للشركات ورجال الأعمال، وتضم الكويت وعمان والهند وتركيا وباكستان.
تجدر الإشارة إلى أن القطاعات الرئيسية للاستثمار المتبادل هي الأعمال المصرفية والتأمين وقطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفط والغاز.
ويتجسّد الاستثمار الباكستاني في قطر بشكل رئيسي في قطاعات العقارات، وآلات البناء، وصناعة الخدمات التقنية. ويلعب رجال الأعمال والمهنيون الباكستانيون في الدوحة دوراً رئيسياً في القطاعات المصرفية والطبية والبناء، وثمة اتفاقية بين حكومتي البلدين لتعزيز العمالة الباكستانية إلى 100 ألف عامل.
