قطر نحو الاكتفاء الذاتي... 75 مشروعاً غذائياً جديداً بـ2019

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام 2019 افتتاح 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة إنتاج الغذاء في الدولة بنسب جيدة، من بينها 10 مشروعات لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف.

وأكد بن طوار خلال مشاركته في ندوة حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر، والتي عقدها مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد، أن دولة قطر جادة في تنفيذ خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال المشروعات التي تطرحها عن طريق لجنة تحفيز القطاع الخاص.

وشرح أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور حيوي في تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من أهم ركائزها التركيز على التنويع الاقتصادي، فضلاً عن نجاحه في تجاوز آثار الحصار الجائر.

وشدد بن طوار في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة، على أن التنويع الاقتصادي يقتضي كذلك الاهتمام بالصناعة كخيار استراتيجي، حيث إننا نرى أن الصناعة، وخصوصا تلك المرتبطة بالنفط والغاز والهيدروكربون، تمثل الميزة التنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر لدينا المواد التي تدخل في هذه الصناعات.

وقال إن مخرجات هذه الصناعة تحقق طلبا عالميا كبيرا، لافتا إلى أن غرفة قطر تقوم في هذا السياق بالتواصل الدائم مع الجهات المعنية من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهذه الصناعات وذلك من خلال إنشاء المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة والتشريعات القانونية المناسبة بما يحفز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي.

وقال إن الدعم المتواصل واللامحدود للقطاع الخاص من خلال التوجيهات الأميرية بتقديم الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، قد ساهم في توجيه استثمارات رجال الأعمال إلى القطاع الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر 2022، الحدث العالمي الأبرز والذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتواصل بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات التي ستطاول مختلف المجالات، من بينها أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر أخيرًا، سيكون له دور مهم ليس في جلب الاستثمارات فحسب، بل وفي توطين التكنولوجيا الحديثة أيضًا. 

ولفت إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إطار زيادة مساهمته في الناتج المحلي، ومن بينها إعطاء المنتج المحلي أولوية الشراء في كافة الجهات بالدولة، وتمكين الشركات القطرية من المشاركة بشكل أكبر في المشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل.   

وأضاف أن الغرفة استضافت العام الماضي أكثر من 100 وفد تجاري لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، كذلك جرى إرسال الوفود التجارية القطرية إلى الخارج، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتوسيع نطاق الشركاء التجاريين.