قطر: منصة للتوظيف والحبس لمخالفي قانون العمل والأجور
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر إدراج 4800 وظيفة للترشح في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، بدءاً من اليوم الاثنين.
وتتيح منصة "كوادر"، التي أطلقتها الوزارة أخيرا، للباحثين عن عمل من المواطنين وأبناء القطريات من الدخول والتسجيل، وإنشاء السيرة الذاتية، والبحث عن الوظيفة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والاطلاع على الوظائف الحديثة التي أدرجت في المنصة، كما يمكن للباحثين عن عمل تحديد واختيار موعد المقابلة، ومتابعة إجراءات طلب الترشيح من المنزل من دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة أو مجمع الخدمات.
وتؤكد الوزارة على دورها في اعتماد تسجيل الباحثين ومتابعة ترشيحاتهم مع الجهات لإتمام عملية المقابلة بأسرع وقت، بالإضافة إلى التنسيق لطرح الوظائف من قبل الجهات في منصة "كوادر" بشكل دائم .
من جهة أخرى، أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحد الأدنى للأجور لن يؤثر على العمال الذين يتقاضون أجوراً تزيد عن ذلك الحد.
وأوضح مدير إدارة تفتيش العمل بالوزارة فهد الدوسري، في تصريح لـ"تلفزيون قطر"، أن الحد الأدنى لأجر العامل الذي حدده القانون الجديد، الذي صدر الأسبوع الماضي ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، بألف ريال كراتب أساسي يضاف إليه بدل سكن قيمته 500 ريال وبدل غذاء 300 ريال (الدولار =3.64 ريالات)، في حالة عدم توفير صاحب العمل للسكن وللغذاء للعامل، أما في حالة توفير السكن والغذاء فإن العامل يستحق حدا أدنى قيمته ألف ريال.
وحول العقوبات المقررة للمخالفين، أشار الدوسري إلى رفع القانون عقوبة الحبس للمخالف لمدة سنة بعد أن كانت شهرا، ورفع الحد الأقصى للغرامة من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، وأصبحت مخالفة مواصفات السكن تعرض مرتكبها للحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال، وتشدد في حال العودة للمخالفة.
وبيّن مدير إدارة تفتيش العمل أن تعديل أحكام قانون العمل سمح لصاحب العمل بتغيير جهة عمل العامل واستقطابه لمنشآت أخرى، سواء خلال فترة الاختبار أو خلال فترة العقد، أو بعد انتهاء فترة العقد، وفقا لضوابط وشروط من حيث تعويض صاحب العمل السابق، وعدم المنافسة والتزام العامل بفترة إخطار قبل تغيير جهة عمله.
ووفق الدوسري فإنه يحق للعامل تغيير جهة عمله خلال فترة الاختبار، على أن تقوم جهة عمله الجديدة بتعويض جهة عمله السابقة، ودفع تكلفة الاستقدام، وقيمة تذكرة السفر، وعلى العامل تقديم إخطار لصاحب العمل السابق قبل ترك العمل بمدة شهر، على أن يكون التعويض من صاحب العمل الجديد لصاحب العمل السابق بحد أقصى راتب شهرين أساسيين.
وحول جهة العمل المنافسة، قال الدوسري إنه يجب أن يكون هناك بند منصوص عليه في عقد العمل بعدم المنافسة، وهناك شروط وضوابط للمنافسة، إذ يمنع العامل من نقل أسرار صاحب العمل السابق، ولا يُسمح بنقل جهة العمل لجهة جديدة منافسة للسابقة في نفس التخصص والنشاط.
وأكد مدير إدارة تنظيم العمل أنه في حالة مغادرة العامل البلاد من دون إخطار جهة عمله، لا يُسمح له بالعودة للعمل لجهة عمل أخرى في قطر، وكذلك الأمر عند مغادرة العامل للبلاد بعد فسخ عقد عمله تأديبيا من جانب جهة العمل، وإذا التزم العامل بالشروط والضوابط يستطيع العودة للعمل في قطر مرة أخرى. لافتا إلى زيادة لجان فض المنازعات العمالية التي يترأس كل لجنة منها قاض، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي بين الطرفين.
يذكر أن عدد المشاركين في القوى العاملة بلغ 2.17 مليون عامل للربع الأول من العام الجاري، نسبة الذكور منهم 86%، مقابل 14% للإناث، وفقا لنتائج مسح القوى العاملة بالعينة الصادر أخيرا عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وصل عدد الباحثين عن عمل في قطر، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، إلى 2292 شخصاً في الربع الأول من 2020، بلغت نسبة الذكور منهم 38.5% ونسبة الإناث 61.5%، ليستقر معدل البطالة على 0.1% من الربع الأول من العام الماضي وحتى الربع الأول للعام الحالي.
وأظهرت البيانات أن معدل المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغ 88.4%، وبلغ معدل الإعالة الاقتصادية 28.7%.
وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.8% من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر.
وارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 2.12 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع من 2019، ليصبح 2.16 مليون مشتغل بأجر في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 11392 ريالاً.
