قطر: مشروع قانون لمكافحة الإغراق

وافق مجلس الوزراء في دولة قطر على مشروعي قانونين لحماية المنتجات الوطنية ومكافحة الإغراق، وإنشاء سجل اقتصادي موحد لجميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، في خطوة يراها محللون ضرورية لتنظيم السوق وتسهيل التعاملات.
وقال أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن المجلس الذي اجتمع صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن مشروع القانون عرّف الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، تختص بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
كما تختص اللجنة باقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، ويجوز للوزير، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير، التي تتضمن إجراءات مؤقتة ونهائية لمكافحة الإغراق، سواء كانت تعويضات أو رسوماً جمركية أو تعهدات سعرية.

وينص مشروع القانون أيضا على تدابير ضد الزيادة في الواردات، في شكل قيود كمية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وإحالته إلى مجلس الشورى. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.

وبموجب أحكام المشروع، يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد تقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، وكذلك المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد" يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.