قطر: لجنة لبحث طلبات الاستقدام ومعوقات القطاع الخاص

اتفقت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية على تشكيل لجنة لمناقشة طلبات الاستقدام وحظر الشركات، فضلا عن بحث وحل أي معوقات أخرى تواجه القطاع الخاص.

وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل بالوزارة، محمد حسن العبيدلي، إن اللجنة ستكون مسؤولة عن بحث القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتتعلق باختصاصات الوزارة، مبيناً أن حظر الشركات المخالفة سيقتصر على السجل التجاري المخالف فقط، دون الشركات التابعة للشركة المخالفة، خصوصا في ما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال.

و في ما يتعلق بتسهيل الانتقال من مكان عمل إلى آخر، أوضح العبيدلي أنه توجد ثلاثة ضوابط للانتقال تضمن مصلحة الطرفين: العامل وصاحب العمل، وهي الإخطار وشرط عدم المنافسة والتعويض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تعدّل قوانين العمل والإقامة وأجور المستخدمين في المنازل

وعقدت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تناول التعديلات الأخيرة على قوانين العمل، وخروج ودخول الوافدين وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور المستخدمين في المنازل، فضلا عن تحديات القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وشدد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال ترؤسه للاجتماع، على أهمية التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لحل الإشكاليات والتحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص.

يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر، الأحد الماضي، ثلاثة مراسيم تتناول تعديل بعض أحكام قوانين العمل، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبموجب القانون الجديد، حدد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (274.7 دولاراً)، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن  500 ريال، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال.

وتضمنت التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وكذلك وضع عقوبة على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.