قطر تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي

أما القانون الثاني، فينظم أنشطة الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، ويجيز لغير القطري الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%.

وحسب مصادر رسمية قطرية، فإن القانونين الجديدين يهدفان إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

ويدعم الخطوات الأخيرة الهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي تمتع قطر باستقرار سياسي وأمني ملحوظ، واستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، وتوافر سيولة ضخمة لدى القطاع المصرفي تتيح تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة مهما كان حجمها وكلفتها، وإنفاق حكومي ضخم على المشروعات الجديدة، إضافة إلى بنية تحتية قوية، وتشريعات جاذبة للاستثمار وحماية المستثمر، وتصنيف قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.

وهناك خطوات أخرى في الطريق لتشجيع الاستثمار الأجنبي، منها قرب إنشاء وكالة وطنية لتشجيع الاستثمار في قطر، وقرب الإعلان كذلك عن عدد من المشاريع الاستراتيجية، مثل المناطق الحرة الجديدة، وتوطين بعض الصناعات في قطر.