قطر تعزّز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبموجب مذكرة التفاهم، يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون بينهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يقدم الفريق آلية فعالة لتبادل المعلومات وفقا لاختصاصيهما، ثم ترفع للطرفين تقارير موحدة نصف سنوية، أو كلما اقتضى الأمر، بنتائج التنسيق والتعاون وسبل تطويرهما.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، ناصرالشيبي، إن استمرار تعاون الجهات الوطنية فيما بينها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنه أن يعكس التزامها في هذا المجال، ويساهم في الارتقاء بدورها الرقابي والمؤثر فيما يتعلق بعملية المكافحة، إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

أما الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، فاعتبر الشراكة بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، تعكس التزاما بمكافحة كافة أشكال الأنشطة غير القانونية، ودعم التنويع الاقتصادي والتنمية في قطر، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال يمكن أن تلحق الضرر بالنظام المالي، وبالتالي تسبب تآكل النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم، عملا بالتشريعات المحلية وحسن إنفاذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، بشأن التعاون بين الجهات الوطنية في تبادل المعلومات فيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية بذات الشأن.

وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الجراح الصباح، قد أشاد بالنجاحات التي حققتها قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى الاستفادة من هذه التجربة المهمة في المنطقة.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" الذي استضافته الدوحة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.