قطر: تطوير محفزات جاذبة للاستثمار الأجنبي
أكد وزير التجارة والصناعة القطري، علي الكواري، تفعيل الشبكات الإقليمية والدولية من أجل تأسيس سلاسل توريد أكثر تنافسية وإمدادا، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارة دولية وإقليمية يمكنها أن تعزز موقع قطر في الأسواق الرئيسية.
ولفت الكواري إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير حزمة محفزات وإطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، ورعاية وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم للفرص المتاحة في قطاعات مختارة، وتنسيق جهود بناء العلامة التجارية والتسويقية والترويج على مستوى القطاعات الرئيسية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء القطري، في الديوان الأميري، اليوم الأربعاء، قدّم وزير التجارة والصناعة، عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية الوزارة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تشجيع بيئة أعمال تمكينية مثالية، وتشجيع سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى إلى زيادة التركيز الوطني على تطوير براءات الاختراع وتحويلها إلى سلع تجارية تنافسية، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي، والتوعية والتواصل الإعلامي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره، وجّه رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالعمل على الانتهاء بسرعة من تحويل جميع الخدمات التي تقدم للجمهور إلى خدمات إلكترونية لتكون ضمن منصة خدمات الحكومة الإلكترونية، مؤكدا تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية لتقديم خدمات متميزة للجمهور.
يُذكر أن قطر تمكنت من جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، العام الماضي، إذ استقطبت 28 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً بقيمة 1.58 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار، الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 2020.
وأشار التقرير إلى أن قطر سجلت المركز الأول بين الدول العربية الأفضل أداءً، في تذليل المخاطر اللوجستية أمام المستثمرين.
