قطر تطلق خطة وطنية لمكافحة الخرف لغاية 2022

28 نوفمبر 2018
الصورة
توقعات بزيادة عدد المصابين 10 أضعاف خلال 30 عاماً(Getty)
+ الخط -
أطلقت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس الثلاثاء، الخطة الوطنية للخرف 2018-2022، والتي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف.

وقالت وزيرة الصحة العامة القطرية، حنان محمد الكواري: "نسعى إلى تحسين جودة حياة المصابين بالخرف، من خلال تضافر جهود الجهات المعنية، وتعزيز الوعي العام، وتحسين الخدمات اللازمة كافة".

ولفتت إلى أن خطة قطر الوطنية للخرف تعد الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022، والمتمثلة في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة، إذ تمثّل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً.

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 4 آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف في قطر، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم 10 أضعاف خلال الـ 30 عاماً المقبلة، وهناك احتمال كبير بأن يكون أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050، وفقا لمساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية، صالح علي المري.

وتتناول الخطة الوطنية للخرف جملة من نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في قطر. وتتركز نقاط الضعف حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة به، وعدم توافر معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره، وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات غير الملبّاة، وتوافر عيادة واحدة فقط متخصصة في اضطرابات الذاكرة.

أما نقاط القوة فترتكز على الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، وتوافق وطني على ضرورة وضع مسار فعّال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، ووجود مجموعة عمل معنية بالخرف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز.

كما تشمل التحديات التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، وعدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، ونقص القوى العاملة المدرّبة على التعامل مع مرضى الخرف.

وتناولت الخطة حزمة من الأولويات قُسّمت إلى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة، وتمثلت في إرساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، والمبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، وتخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية إلى نشر الوعي، ووضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، والشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف.

أما في السنتين الثالثة والرابعة، فتتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، وتشريع إطار قانوني لدعم الأشخاص المصابين بالخرف وحمايتهم، وإنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، وتصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة للمسنين كافة في مرافق الرعاية الصحية، والدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة.

المساهمون