قطر تطالب مجلس حقوق الإنسان بالتحرك إزاء انتهاكات دول الحصار

16 مارس 2018
الصورة
مطالب بالتحرّك ضد انتهاكات دول الحصار (فرانس برس)
+ الخط -
طالبت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان بالتحرّك الفاعل والسريع حيال الانتهاكات الجسيمة التي سببتها الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر، وخلص إليها تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وأعربت الدوحة عن استغرابها لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء حتى الآن؛ أقله المطالبة بوقف هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به، يوم الخميس، السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام ضمن البند الخامس لأعمال الدورة الحالية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، الذي أعدّته بناء على الزيارة التي قامت بها إلى دولة قطر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد خلص إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد دولة قطر منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي تشكّل تدابير قسرية انفرادية تم اتخاذها على نحو تعسفي وتمييزي وغير متناسب، وترتبت عليها انتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان.


وقال السفير علي خلفان المنصوري: "إنه حيال استمرار هذه الانتهاكات حتى لحظة قراءة هذا البيان، لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا لعدم قيام المقرر الخاص المعني بمسألة التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، بأي إجراء، في إطار ولايته، حتى وإن كان المطالبة بوقف هذه الانتهاكات، دعك من الحديث عن تعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين فيها". 

ولفت إلى أن "ذلك يأتي تماشياً مع واجباته المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما الفقرة 6 (أ) التي تدعو أصحاب الإجراءات الخاصة إلى السعي دوماً لتقصي الحقائق، استناداً إلى معلومات موضوعية، موثوقة، مستمدة من مصادر ذات صلة وجديرة بالثقة، والفقرة 6 (ب) التي تدعوهم إلى مراعاة المعلومات التي تقدمها بصفة خاصة الدولة المعنية بشأن الحالات المتصلة بولايتهم، مراعاة شاملة وفي الوقت المناسب".

وأكد البيان اختصاص مجلس حقوق الإنسان بالتصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل بشكل استباقي على منع وقوعها، مشدداً على أنه ينبغي للمجلس للقيام بهذه المهام أن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان، وبقية أصحاب الإجراءات الخاصة المعنيين، بالقيام بواجبهم والتحرك الفاعل بالسرعة والجدية اللتين تتناسبان مع حجم هذه الانتهاكات والتصدي لها، وهو ما من شأنه أن يعزّز من مصداقية وموضوعية هذا المجلس وآلياته.


(قنا)