قطر: تسعير إجباري للأسماك لمنع الاحتكار

08 سبتمبر 2019
الصورة
القرار الحكومي يستهدف تفادي الارتفاع غير المبرر في الأسعار(Getty)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، مبادرة لتحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها، عن طريق نشرة أسعار إجبارية تصدر يومياً، في خطوة لحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه سيجري العمل بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، اعتباراً من صباح الثلاثاء، لافتة إلى أن تحديد الأسعار سيتم بعد إجراء المزاد العلني الذي يقام يومياً داخل سوق السمك تحت إشراف الوزارة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي بهدف تفادي الارتفاع غير المبرر في الأسعار، والقضاء على مظاهر الاحتكار وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة.

واشترطت المبادرة على تاجر التجزئة، أن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضح به النوع وسعر البيع للمستهلك، ولا يجوز له تقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المحددة بالنشرة الإجبارية، فضلا عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع الأسعار تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المحددة في النشرة الجبرية.

وشددت الوزارة على ضرورة تسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط التخزين وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور الوزارة بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق وإقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، لأجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية.

وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، ومدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها.

وبلغ إنتاج قطر من الثروة السمكية 15.3 ألف طن خلال عام 2017، وفق بيانات صادرة عن إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.

كشفت أرقام صادرة عن جهات رسمية إمكانية بلوغ الإنتاج نحو 23 ألف طن، وذلك مع دخول مشاريع الاستزراع الجديدة طور الإنتاج، مما يتيح إمكانية التصدير في الفترة المقبلة.

وكانت قطر قد أعلنت بنهاية 2017 عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً، وذلك ضمن حزمة مشاريع أخرى لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوجيه الفائض إلى التصدير.


دلالات

تعليق: