قطر تردّ رسوم استقدام نحو 30 ألف عامل

رحّب الاتحاد الدولي لنقابات العمال، بسعي قطر لرد رسوم استقدام نحو 30 ألف عامل وافد، يعملون في منشآت كأس العالم في قطر.

وقال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان أصدره أمس السبت إنه "بحلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر".

ولفت البيان إلى أن السلطات القطرية تتفاوض حالياً مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف عامل بحلول عام 2019، ويصل إجمالي المبلغ إلى 3.6 ملايين جنيه إسترليني، معتبراً أن هذه الخطوة "إيجابية".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو، في البيان إن "رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان، بما في ذلك قطر. وتنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها، ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون يشكل تحديا عالميا".

وتابع "يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام، وما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر".

كما لفت البيان إلى أن رسوم التوظيف التي يتقاضاها وسطاء من العمال في بلادهم قبل قدومهم للعمل أصبحت قضية شائكة، مشيراً إلى أن قطر اتبعت عدداً من الإجراءات لمنعها، وأصبح ذلك جزءا من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر لتحسين ملف حقوق الإنسان.

وأضاف "بات المقاولون يدفعون للعمال أجورهم حسب فترة عملهم، ويجري تحديد المبلغ الذي يتقاضونه، وفقاً للتشريعات التي تحدد عدد ساعات العمل ونظام الحد الأدنى للأجور".



وأكد البيان أن "شركات التوظيف والوكلاء والسماسرة يتصلون بآلاف العمال في جنوب شرق آسيا، لتلبية الحاجة للعمالة في دول الخليج. لكن العديد من هؤلاء العمال الذين تَرَكُوا بلادهم على أمل كسب الرزق ينتهي بهم الأمر إلى الوقوع تحت طائلة عبودية ديونهم، لأن الرسوم التي دفعوها للسماسرة ضخمة للغاية بما يجعلهم يتنازلون عن رواتبهم بعد بدء العمل رغبة في السداد".

وأوضح أن العمال يحصلون على قروض عالية الفائدة لتغطية تكاليف هجرتهم، وينتهي بهم الأمر بأن يغرقوا بالديون التي تزيد مخاطر العمل القسري وغيرها من الانتهاكات الشديدة للعمال.

وطالب الاتحاد الدولي للنقابات، جميع المقاولين بتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وجزء من هذه المسؤولية المساهمة في سداد الديون التي دفعها العمال للعمل بالدولة. وشدد على ضرورة العمل الاستباقي لمنع إساءة استخدام العمالة أثناء عملية التعاقد، مع ضرورة توقيع عقوبات مجدية على شركات التوظيف التي تفرض رسومًا على العمال المهاجرين، مع عدم التزامها بتأمين العقود.

وسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال أن وصف الالتزامات القطرية بشأن حقوق العمال بأنها رائدة، كما أيد إسقاط الشكوى المتعلقة بحقوق العمال لدى منظمة العمل الدولية.

وألغت قطر نظام الكفالة للسماح للعاملين الذين أتموا تعاقداتهم بتغيير الوظائف بحرّية، كما فرضت غرامات على المؤسسات التي تُصادر جوازات سفر العمال.

كما وافق مجلس الوزراء القطري يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على مشروع قانون بتعديل نص المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويسمح التعديل للوافدين بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة. وتُستثنى فئة محدودة من العمال بحسب طبيعة عملهم.

وفي السياق، شدد مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، على "أن قطر تؤكد التزامها بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية".