جددت دولة قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط، مؤكدةً أن الحصار الذي تواجهه منذ ثلاث سنوات حصار جائر وإجراءات غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأضرّ بمصالح الشعوب.

جاء هذا في بيان وجهه المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً افتراضياً عن "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية".

وأوضحت سفيرة دول قطر أنه مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقاً للأزمة في 23 مايو/أيار 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2017، فإن الجميع أدركوا أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد.

وتابعت: "في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة"، مشيرة إلى أن دولة قطر اتخذت من القانون الدولي سبيلا من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثروا سلبا بالإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدهم.

ولفتت، في هذا السياق، إلى لجوء دولة قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

ونبهت إلى حكم المحكمة الدولية في الأسبوع الماضي الذي رفض الاستئنافين المرفوعين من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية إزاء قيام دول الحصار بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت السفيرة القطرية إن "ذلك الحكم يأتي في سلسلة من الأحكام لمصلحة دولة قطر بما فيها الأمر الصادر عن المحكمة في عام 2018 وفي عام 2019 بشأن انتهاك الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

كما أشادت بالحكم الصادر في شهر يونيو/حزيران الماضي عن منظمة التجارة العالمية الذي أقر بأن السعودية خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس) من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة بي آوت كيو بل وتشجيع تلك القرصنة. وأوضحت  أن هذه الأحكام القضائية تؤكد نزاهة موقف دولة قطر القانوني وبطلان شرعية الإجراءات المتخذة ضدها.

وأضافت أنه "رغم هذه الإجراءات غير المشروعة وغير المبررة ضد دولة قطر والحملة المغرضة المتواصلة ضدها، إلا أن دولة قطر متمسكة بسعيها لحل الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط مع وجوب احترام جميع الدول للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة"، مجددة ، في هذا الإطار، تقدير دولة قطر لمساعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقود جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية.

وقبل ثلاثة أعوام في 5 يونيو/حزيران 2017، أقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، ترافق مع حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
 

(قنا، العربي الجديد)