قطر تؤجل الإقرارات الضريبية حتى نهاية أغسطس

23 يونيو 2020
الصورة
تسهيلات حكومية لتجاوز مرحلة كورونا (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر تمديد فترة استقبال الإقرارات الضريبية لسنة 2019 لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في 30 أغسطس/ آب المقبل، وذلك في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة، في بيان صحافي، العمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي، مع إدراك التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية، وأشارت إلى الالتزام بتوفير الضمانات الكافية لشركائها وللمستثمرين، والتعامل مع العواقب المالية المترتبة.
ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني الذي تجريه الهيئة العامة للضرائب، لآخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2019، والذي كان من المفترض أن ينتهي في 30 الشهر الجاري، موضحة أن التأجيل الجديد لنهاية شهر أغسطس/ آب المقبل يوفر الدعم للشركات، مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس كورونا.
يشار إلى أن الهيئة العامة للضرائب أحدثت بموجب أمر أميري صدر عام 2018، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وتستهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة إلى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتشرف الهيئة على تنفيذ القوانين الضريبية، وخاصة قانون الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق مطلع العام الماضي، وطبق على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، إذ فرضت ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبنسبة 100% على السلع ذات الطبيعة الخاصة.
كما أجرت قطر عام 2018 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تركزت على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية، ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي، كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، ونصت التعديلات على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري.

المساهمون