قطر:مذكرة تفاهم لتيسير إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونياً
وقعت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر للتعاون في تيسير إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم الصناعات المحلية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، عبر تحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية.
وبموجب المذكرة، تم تفويض غرفة قطر، كجهة إصدار وتصديق، التوقيع بأختام وتوقيعات وزارة التجارة والصناعة على شهادة المنشأ العربية الصادرة إلكترونيا، كما تتولى الغرفة وضع آلية إصدار الشهادة وتزود بها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وتسري أحكام المذكرة على شهادة المنشأ العربية، شرط أن تكون محققة للمنتجات ذات المنشأ العربي دون غيرها من المنتجات الأجنبية، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات اللازمة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون التجارة صالح الخليفي، في تصريحات صحافية، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ التكامل الاقتصادي العربي ودعم التجارة البينية مع دول المنطقة، كما أنها تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ودعم الصادرات عبر توسعها نحو الأسواق الإقليمية، وفسح المجال للشركات الوطنية للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية.
وأوضح أن إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا يؤدي دورا مهما في الحد من التكاليف، ويسهم باختصار الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل، وطلب الحصول على الشهادة وتسليم الشهادات والتحقق من السلع ذات صفة المنشأ، إلى جانب الإسهام في تقليص العديد من القيود الجمركية التي من شأنها أن تعرقل حركة التجارة العربية البينية.
وبيّن مدير عام غرفة قطر، صالح الشرقي، أن تطبيق شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا في التجارة العربية كان من الأساس مقترحا طرحه وفد دولة قطر، خلال أحد الاجتماعات الخاصة بشهادات المنشأ في الجامعة العربية، قبل نحو خمس سنوات.
وأضاف أن حركة البضاعة العربية عموما ستتجاوز موضوع الأرضيات في الموانئ بفضل هذه الخطوة، مما سيكون له دور مهم في تعزيز التجارة البينية العربية، وكذلك مواجهة المشكلات الطارئة وحلها إلكترونيا بما يوفر الجهد والوقت على الجميع.
يشار إلى أن تطبيق شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا يأتي في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بهذا الشأن، والذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكذلك توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها الثامن والأربعين، بشأن التحول إلى تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا، والتي اعتمدت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية التي نظمت في شهر فبراير/ شباط الماضي.
