قطار التمديد للبرلمان اللبناني ينطلق رسمياً
كان من المفترض ان يلتئم المجلس النيابي، اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنّ النصاب الدستوري لم يؤمّن للجلسة العاشرة على التوالي، في ظل مقاطعة قوى 8 آذار لهذا الاستحقاق. وبدل الانتخاب، انطلقت موجة الإعلان عن التمديد الذي يأتي ليكمل مشهد دمار الحياة السياسية اللبنانية وتعطيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها موقع رئاسة الجمهورية الذي يحكمه الشغور منذ مايو/أيّار الماضي. وبالنسبة للكتل النياببة، يتمّ اليوم لعب آخر الأوراق السياسية قبل إعلان سقوط النظام والدستور، باعتبار أنّ إجراء انتخابات نيابية بدل التمديد من شأنه إحالة الحكومة الحالية إلى الاستقالة مع استحالة تشكيل أخرى في ظل الشغور الرئاسي.
سبقت خطوة فتوش إشارات كثيرة بين كل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، الذين أقرّوا جميعاً في مجالسهم الضيقّة ضرورة حصول التمديد. ولو أنّ المواقف الرنّانة الداعية إلى احترام الدستور والديمقراطية لا تزال تصدح من دُورهم وعن المقربّين منهم. ويضاف إلى موافقة هذا الثلاثي الرئاسي على التمديد، تمكّن جنبلاط قبل أيام من سحب موافقة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على هذا الخيار.
وفيما يعتبر كل من الحريري وبري أنّ التمديد يشكل مدخلاً لحل أزمة الرئاسة، فإنه يعطي الكتل النيابية وأقطابها وقتاً إضافياً للصراع والاستمرار في معركة شد الحبال. في حين أنّ بعضاً آخر من السياسيين يطالبون بوضع الجميع أمام الأمر الواقع. من بين هؤلاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، الذي يجد نفسه وحيداً في معارضة هذا الاقتراح علناً، بعدما قاطع نواب تكتله جلسة التمديد الأول العام الماضي.
أولى المواقف المؤيدة للتمديد جاءت على لسان الحريري، الذي قال أمام زواره "إذا وصلنا إلى مرحلة اضطررنا للتمديد لمجلس النواب فأنا مع التمديد، حتى وإن كان ذلك آخر خيار أريده".
وفي السياق نفسه، قال النائب عن كتلة "المستقبل"، عمار حوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من شأن أيّ خيار آخر غير التمديد القضاء على النظام"، بينما أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم من أمام مجلس النواب على أنّ "مسألة التمديد غير مرغوب بها وغير محبذة لكن الظروف الصعبة تفرض هذا الواقع".
تسير قافلة التمديد إذاً برعاية شبه جماعية، ليكون النواب الحاليون قد مددوا لأنفسهم ولاية كاملة لأربع سنوات من خلال جولتي التمديد السابقة والحالية. ويكون الأقطاب السياسيون أقرّوا مرّة جديدة بعجزهم عن إخراج لبنان من مأزقه السياسي وتحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة. بالإضافة إلى الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الأساسية على هامش الانقسام الحاصل. أما الفرق الإعلامية التابعة لهذه الكتل، فبدأت بإعداد سلّة مواقف من المتوقع بدء الإدلاء بها حول "حماية الجمهورية" و"احترام الدستور" و"الحفاظ على الشرعية".
أما المعترضون الفعليون على هذا التمديد، وهم قلة من أحزاب وتنظيمات يسارية أو من ناشطين سياسيين، فلن يكون أمامهم سوى الإعلان عن "ثورة البندورة ــ 2" التي سبق وأطلقوها عند موعد التمديد الأوّل.
