قضية وفاة شروق السليطي تحرج "الصحة القطرية"

13 يوليو 2016
من حملة الحقوق الصحية في قطر (تويتر)
+ الخط -

أصدرت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الأربعاء، بياناً صحافياً يؤكد أنها ما زالت تواصل التحقيق في حادثة وفاة مواطنة، بتاريخ 22 مايو/ أيار الماضي، أثناء الولادة في مستشفى حكومي.

وقال البيان إن "مؤسسة حمد الطبية أنهت إجراءات التحقيق في وفاة المواطنة شروق السليطي، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، ترفع تقريرها إلى لجنة المؤسسة الطبية، ومن ثم إلى وزارة الصحة العامة، وأن نتائج تحقيقات مؤسسة حمد الطبية تم عرضها على اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة اليوم الأربعاء".
ولم تكشف الوزارة في البيان الصحافي عن نتيجة تحقيقاتها، لكنها قالت إن إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للوزارة تتولى التحقيق في وفاة المواطنة، كونها الجهة المختصة بهذه القضايا، "وسيتم إبلاغ أسرة الفقيدة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، واتخاذ القرارات المناسبة".
وكانت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت الوزارة بالتقصير والتستر على الأخطاء الطبية التي تقع في المؤسسة الطبية الحكومية، والمستشفيات التابعة لها، وعدم جديتها في التحقيق، في حادثة وفاة المواطنة القطرية.
ودشن على "تويتر" عدة وسوم حملت اسم المتوفاة، وكتب فيها قطريون الكثير من التفاصيل حول الواقعة، واستهجنوا عدم ظهور نتائج التحقيق فيها بعد نحو الشهرين على الوفاة.
فيما طالب مغردون وزيرة الصحة بالاستقالة من منصبها، معتبرين ما جرى للمواطنة القطرية إهمالاً طبياً جسيماً تسبّب في وفاتها.
وكان زوج المواطنة المتوفاة، علي غانم الحميدي، قد كشف لوسائل إعلام محلية ما وصفه بـ"تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شروق السليطي"، والتي وافتها المنية في مستشفى النساء والولادة 22 مايو/ أيار الماضي، متهماً "مستشفى النساء والولادة بالتسبب في وفاتها نتيجة الإهمال الطبي في التعامل مع حالتها، والتأخير في إجراء عملية الولادة القيصرية لها"، مطالباً باستخراج جثة زوجته لمعرفة أسباب الوفاة.
وأشار الحميدي إلى أنه فوجئ بتدهور الحالة الصحيّة لزوجته خلال عملية الولادة، واستئصال رحمها دون موافقته، وأن "المستشفى نقل زوجته جثة هامدة إلى العناية المركزة بمستشفى حمد العام، حيث اكتشف وفاتها"، وأن أقوال الأطباء حول أسباب الوفاة متضاربة.
وقال إنه "شاهد آثار حروق ودماء على جثة الراحلة"، لافتاً إلى أن المستشفى رفض منحه نسخة من الملف الطبي، وأن النيابة تحفظت على الملف.