قضية الصحافيين التونسيين سفيان ونذير إلى المحكمة الجنائية الدولية

01 فبراير 2017
الصورة
سفيان ونذير مختطفان منذ 2014 (فتحي بلعيد/فرانس برس)
قرر الفريق القانوني المكلف متابعةَ ملف الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المشكل من محامين وحقوقيين، تحرير ورقة عمل تتضمن إمكانية رفع مذكرة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وحثه على فتح تحقيق في قضية خطف الزميلين على اعتبار أن الخطف يصنف من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.


الصحافيان التونسيان الشورابي والقطاري مختطفان في الأراضي الليبية منذ 8 سبتمبر/ أيلول 2014 عندما توجها إليها لإجراء تحقيق صحافي حول حرس المنشآت النفطية بمنطقة أجدابيا.


وجاء القرار خلال اجتماع الفريق، أمس الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وطالب النيابة العمومية التونسية بضرورة تحديد موعد لسماع القائمين بالحق الشخصي حول معطيات مستجدة تستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة وبأقصى سرعة. وعلى هذا الأساس قررت الهيئة التوجه لقاضي التحقيق الراجع له النظر في الملف بطلبات محددة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.


ودعت الهيئة، السلطات القضائية، إلى ضرورة سماع واستنطاق الأطراف المتداخلة في الملف والتي أدلت بتصريحات في خصوص مقتل سفيان الشورابي ونذير القطاري.

يُذكر أن أطرافاً عدة في ليبيا أعلنت، منذ كانون الثاني/ يناير 2015، مسؤوليتها عن مقتل سفيان ونذير، ومنها فرع "داعش" ببرقة الليبية، ومجموعة مسلحة تتكون من مصريين وليبيين، دون أن يقدموا معلومات عن مكان دفن الجثتين، الأمر الذي اعتبرته الجهات المتدخلة في القضية دليلاً على أن الصحافيين لا يزالان على قيد الحياة ولم تتمّ تصفيتهما مثلما ادعت هذه المجموعات.