قضاء مصر يربك الانتخابات بإلغاء الكشف الطبي على المرشحين

قضاء مصر يربك الانتخابات بإلغاء الكشف الطبي على المرشحين

11 فبراير 2015
الصورة
المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل-(الفرنسية)
+ الخط -
زادت المحكمة اﻹدارية العليا المصرية حالة اﻻرتباك التي تعيشها اللجنة العليا المشرفة على اﻻنتخابات التشريعية المقبلة، بإصدارها حكماً، مساء الأربعاء، ببطلان قرارها بإخضاع راغبي الترشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وألغت المحكمة بذلك حكماً قضائياً صدر من محكمة درجة أولى بضرورة إجراء فحوصات طبية تثبت سلامة المرشحين قبل تقديم أوراق ترشحهم، وإثبات أنهم ﻻ يتعاطون المخدرات.

وقالت المحكمة العليا إن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب صدرا خاليين من أي ذكر ﻻشتراط اللياقة البدنية والصحية للمرشحين، مما ﻻ يجوز معه إضافة شرط آخر بهذا المعنى غير موجود بالقانون.

وأضافت المحكمة أن مسألة التخوّف من تعاطي المرشحين للمخدرات يعالجها تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، كما تدخل ضمن شرط حسن السمعة والسلوك الواجب توافره في المرشحين.

وأكدت المحكمة أنه يجب إيلاء الثقة في الناخبين ﻻختيار ممثليهم في البرلمان، دون وضع شروط زائدة عمّا ذكره القانون حصراً.

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إنها ستنفذ الحكم ابتداءً من الغد، الخميس، في ما يتعلق بالمرشحين الجدد، حيث لن يشترط إجراءهم أي فحوص، وذلك بعدما كانوا ملزمين بتقديم شهادات طبية يتكلّف استخراجها من المراكز الطبية الحكومية نحو 4 آلاف جنيه مصري (530 دوﻻراً تقريباً).

المساهمون