قضاء الاحتلال هو الاحتلال

لا يشكل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، في تعليق (وليس إلغاء) أمر الاعتقال الإداري ضد الأسير الفلسطيني، محمد علان، إلا دليلاً إضافياً على أن منظومة الاحتلال واحدة، وأن عدل الاحتلال يبقى جزءاً من الاحتلال نفسه. فخلال المداولات في جلسة البت بأمر الاعتقال، كان لافتاً تصريح القضاة في المحكمة أن علان هو من يتحمّل مسؤولية تدهور حالته الصحية، بفعل قراره هو بالإضراب عن الطعام وليس بفعل أمر الاعتقال غير القانوني والذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان.

لم يبحث قضاة المحكمة الإسرائيلية في مسألة براءة علان من "التهم الأمنية المنسوبة له" والتي تحتفظ إسرائيل واستخباراتها بسريتها، ولا في أبسط قواعد القانون بمحاكمة المتهم في حال وجدت أدلة ضده، أو إطلاق سراحه في حال عدم توفرها. وقد كان واضحاً من التأجيل الأول، يوم الاثنين لإعطاء القرار، ثم التأجيل الثاني في إعلان إصدار القرار لوقت لاحق، أن المحكمة الإسرائيلية باتت مأزومة، وتبحث عن قشة الخلاص، حتى لا تضطر إلى إصدار أمر صريح ببطلان وعدم قانونية الاعتقال الإداري، مع علمها بأنه من قوانين الطوارئ الانتدابية البريطانية، لأنه يخدم قبل كل شيء سياسات الاحتلال. وقد لمّحت القناة الإسرائيلية العاشرة في هذا السياق إلى أن تأجيل إصدار القرار قد يكون متعلقاً بانتظار المحكمة لتوجيهات من الحكومة، جاءت على شاكلة الإعلان عن الإفراج في حال ثبوت ديمومة الضرر الدماغي.

هكذا سقطت المحكمة الإسرائيلية، وهذه ليست المرة الأولى، مجدداً، في تبرير جرائم الاحتلال من خلال بحثها عن كلمة وقشة من مدير مستشفى برزيلاي حول حجم وديمومة الضرر. ولم يكن هذا مستبعداً أو غريباً، فهي المحكمة نفسها التي أباحت التعذيب بصنوفه، وجرائم القتل المختلفة، ومصادرة الأراضي، وسياسات الأبرتهايد، وبناء المستوطنات. الواقع أن قرار المحكمة، هو في نهاية المطاف تحصيل حاصل لوجود الاحتلال نفسه، فليس معقولاً أن ينتج الاحتلال مؤسسات تدينه، لأنه كما قال مثلنا العربي لن نجد "من يقول عن زيته إنه عكر".