قصف وتعزيزات متبادلة في إدلب وسط توقعات بانفجار وشيك

08 اغسطس 2020
الصورة
استقدمت الفصائل العسكرية في مناطق المعارضة تعزيزات عسكرية جديدة (عزالدين إدلبي/ فرانس برس)

قصفت قوات النظام السوري مجدداً، اليوم السبت، مناطق ريف إدلب الجنوبي، فيما استقدمت فصائل المعارضة تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس في جبل الزاوية، وسط توقعات بتفجر الوضع العسكري بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن قوات النظام قصفت بشكل مكثف مناطق فليفل والفطيرة والبارة وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، إضافة إلى محاور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ولا سيما محور حدادة، فيما تواصل طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء المنطقة.

في غضون ذلك، ذكر "المرصد السوري لحقوق الانسان" أنّ الفصائل العسكرية في مناطق المعارضة استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث وصلت عشرات الآليات إلى محاور التماس، بالتزامن مع انتشار واسع ومكثف للقوات التركية ضمن بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية.

 

 

وكانت أرتال عسكرية من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قد وصلت قبل ثلاثة أيام إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية قادمة من ريف إدلب الشرقي وحلب الجنوبي والجنوبي الغربي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية من المعارضة لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام قتلوا خلال محاولات التسلل الأخيرة على محاور ريف اللاذقية، وخصوصاً محور حدادة في جبل الأكراد.

وكانت مناطق جبل الزاوية قد شهدت، أمس الجمعة، نزوح المزيد من العائلات إلى مناطق أكثر أمناً في شمال إدلب، بعد تصاعد القصف من جانب قوات النظام على مناطقهم، وتخوفاً من تجدّد العمليات العسكرية في المنطقة على نطاق واسع.

 

 

من جهة أخرى، قُتل طفل وأصيب شقيقه إثر انفجار لغم من مخلفات النظام في بلدة الزيارة غربي محافظة حماة، فيما قُتل مدنيان إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في قرية تلعادة شمالي إدلب.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مجهولَين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار نحو مدنيَين اثنين في بلدة تلعادة أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، في ما يُعتقد أنها عمليات ثأر نتيجة خلافات بين عائلتين في المنطقة.

ويعاني الشمال السوري من فوضى انتشار السلاح وغياب تشريعات تضبط حيازته، على الرغم من وجود مناطق خاضعة لسيطرة مخافر أمنية، وقوات شرطة تابعة لحكومة "الإنقاذ" الموالية لـ"هيئة تحرير الشام"، إلا أنها لا تزال عاجزة عن ضبط فوضى حمل السلاح.