قصة بيان رفض "التعديلات الدستورية" المثير للجدل بمصر

14 مارس 2019
الصورة
البرلمان المصري وافق بالمبدأ على تعديل الدستور (محمد مصطفى/Getty)
+ الخط -
أثار بيان صادر عن شخصيات عامة مصرية ضد التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها، حالة من الجدل في الوسط السياسي في مصر. ففيما حمل البيان توقيعات لعشرات من الشخصيات العامة المحسوبة على المعارضة في مصر، نفى البعض ممن وردت أسماؤهم على البيان توقيعهم عليه.

وقال الناشط السياسي زياد العليمي في منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "فوجئت بالصديق أحمد فوزي بيكلمني وبيسألني عن توقيعي المنشور في بيان المفروض أنه صادر عن شخصيات عامة ضد التعديلات الدستورية، ويدعو لتكوين جبهة تواجه التعديلات...".

وأضاف العليمي: "بشكل شخصي أكيد أنا ضد التعديلات ومع الدعوة للتصويت بلا، بس لو وقّعت على بيان أكيد هنشره على صفحتي وهدعي الناس للتوقيع عليه، وأكيد مش هدعوا الناس لتأسيس جبهة جديدة للدفاع عن الدستور خصوصا أننا عندنا 3 منهم". وتابع: "البيان مفيهوش جديد، بس الحقيقة مريب جداً أن بيانات تصدر عليها توقيعات ناس ما شافتش البيان أصلاً".



وقالت جميلة إسماعيل على صفحتها على "فيسبوك": "أفاجأ بين الحين والآخر بإدراج توقيعي دون موافقتي على بيانات صادرة عن مصادر مجهولة، ومحتوى لم أطّلع عليه قبل نشره، وهو سلوك غير أخلاقي من جانب من يفعله، ومرفوض من جانبي".



كما نفى كل من الحقوقي جمال عيد، والفنان عمرو واكد، والناشطة منى سيف أيضاً توقيعهم على البيان الذي أكدوا أنهم لم يعرفوا مصدره.



وبينما قال سياسي مصري، لـ"العربي الجديد" إن حملة ترشيح العالم المصري، عصام حجي، هي التي أصدرت البيان، بالاتفاق مع شخصيات مصرية معارضة تقيم في الخارج، لم يصدر أي تعليق من حجي، أو الذين وردت توقيعاتهم بالبيان، ولم ينفوا ذلك.


وقال البيان المذكور: "وصلت الإدارة الحالية المتعجرفة للبلاد إلى درجةٍ من السوء والتداعي، تثير قلق كل وطني على حاضر البلاد ومستقبلها. بل وجعل أشد المؤيدين لها يتشكك في سلامتها العقلية أو إخلاصها الوطني بعد التفريط في تيران وصنافير المصريتين. وقد تجلّى ذلك واضحاً في المغامرة الأخيرة لتعديل الدستور، في صورة لم تشهدها الحياة السياسية المصرية حتى قبل ثورة يناير العظيمة".

وأضاف البيان: "من هذا المنطلق، ندعو كل شرفاء وطننا للقيام بواجبهم في رفع أصواتهم بضرورة رحيل هذه السلطة في موعدها، ورفض العبث بالدستور الحالي".

وتابع البيان داعياً لتشكيل تحالف مدني: "نتشرف بدعوة سيادتكم، كشخصية وطنية، مساهمتنا في تشكيل تحالف (مدني) هدفه الرئيسي دعوة جموع الشعب للتصدي السلمي للتعديلات الدستورية من خلال التصويت بـ(لا)، تعبيراً عن رفضنا تكريس ديكتاتورية عسكرية ستستمر في تدمير مقدرات الوطن لأجيال قادمة".

وقال البيان: "وإذ نتقدم لجميع المصريين بهذه الرؤية التي قد تسهم في عودة اللُّحْمة الوطنية بين جموع الشعب، فلا سبيل لنا في مواجهة هذا الظلم والاستبداد إلا بوحدتنا مرة أخرى، وعودتنا الإيجابية إلى الحياة السياسية، وألا نستسلم لهذا العبث بوطننا الحبيب ونهدر دماء شهدائنا الأبرار والذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة، حتى نستطيع أن نستنشق بضعاً من عبق الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وحمل البيان توقيعات شخصيات منها: ثروت نافع، طاهر مختار، صفوان محمد، تقادم الخطيب، عمرو واكد، خالد أبو النجا، وليد عبد الرؤوف، عصام حجي، هالة البناي، إيمان حسان، ماهينور المصري، هيثم محمدين، ريم ماجد، دينا عبد الرحمن، حمزة نمرة، أحمد عيد، خالد النبوي، جمال عيد، بهي الدين حسن، عمرو حمزاوي، منى سيف، ليلى سويف، محمد أبو الغيط، بلال فضل، آية حجازي، ومحمد سلطان.

وقال البيان إن هناك آليات للعمل تم الاتفاق عليها؛ وهي تنظيم مؤتمر صحافي في أي بلد في أوروبا يخاطب المصريين ساسة وعامة للنزول والتصويت بـ"لا"، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو تدعو الناس للنزول وتوضح كارثية التعديلات الدستورية (سياسيًا ومجتمعيًا واقتصاديًا)، وأغانٍ ومواد إعلامية توعوية عن خطورة التعديلات.