قرض لمصر عبر بنك إماراتي يفاوض إسرائيل
أعلنت وزارة المالية المصرية، اقتراض ملياري دولار من السوق الدولية، عبر بنكين إماراتيين، أحدهما يجري مفاوضات لإبرام شراكات مصرفية مع بنك إسرائيلي، في أعقاب إشهار التطبيع بين الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، أمس الاثنين، إن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، اضطلعا بدور المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب في التمويل.
ويُعَدّ بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى المؤسسات المصرفية الإماراتية، التي بدأت في مفاوضات لإبرام شراكات مع كيانات مالية في إسرائيل، وفق ما كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن المفاوضات تجري مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، وتهدف إلى عقد اتفاقيات أعمال مشتركة، لتكون الصفقة أول تعاون تجاري بين البنوك الإسرائيلية والإماراتية منذ إعلان الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، في 13 أغسطس/ آب الجاري، التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية لبدء تطبيع العلاقات.
وبعد نحو أسبوعين من الاتفاق، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم السبت الماضي، مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل، بما يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.
ويلغي المرسوم رسمياً قانون 1972 الذي صدر مع تشكيل الدولة الإماراتية مباشرة، والذي عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية في ذلك الوقت بأن الاعتراف بإسرائيل لن يأتي إلا بعد أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة خاصة بهم.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون المقاطعة للأفراد والشركات في الإمارات، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
ويتخوف خبراء اقتصاد مصريون من تسرب أموال إسرائيلية بشكل غير مباشر لديون البلد الذي استدان بشكل غير مسبوق منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منتصف يونيو/ حزيران 2014.
ووفق بيان وزارة المالية المصرية، وتولى بنك الإمارات دبي الوطني، دور بنك التوثيق، وبنك أبوظبي الأول، دور الوكيل العالمي ووكيل التسهيل والاستثمار، مشيرة إلى أن مجلس النواب (البرلمان) كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي (القرض).
وأضحت مصر تعتمد منذ نحو ست سنوات على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين، لتوفير النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية 2019/2020، التي انتهت في آخر يونيو/ حزيران الماضي.
ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
