وبعث ملك الأردن برسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيها الحكومة إلى "السير الفوري في دمج وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة للدمج، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات، والتوفير على الموازنة العامة".

ووجّه ملك الأردن الحكومة لـ"تعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة، ما يجعلها مثالاً يحتذى في الدمج الكفوء للمؤسسات والهيئات، لما يحققه من وفرة للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن".

Twitter Post

وصدر بعد ذلك مرسوم ملكي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء الركن حسين الحواتمة، مديراً عاماً للأمن العام، اعتباراً من اليوم الاثنين. كما قرر المجلس إحالة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، إلى التقاعد.

وطلب العاهل الأردني، في رسالة إلى الحواتمة، الإشراف الفوري على مهمة دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام وهيكلها التنظيمي.

وأضاف ملك الأردن "إنني على ثقة بأنك قادر على إتمام متطلبات استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية الدمج هذه بسلاسة، وقيادة المرحلة الانتقالية ريثما يتم استكمال متطلبات الدمج تشريعياً وإدارياً بأسرع وقت ممكن".

Twitter Post

وتابع: "لقد أمرت الحكومة بأن تهيئ لك كل الأسباب والوسائل الكفيلة بتمكينك من القيام بهذه المهمة الموكولة إليك بإتمام عملية الدمج، وتولي قيادة المديرية بمكوناتها وشكلها الجديد خلال هذه المرحلة، وبشكل يضمن تحقيق التناغم في الأداء، وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في مختلف جوانب حياته اليومية، ويفضي إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وأداء المهام باحترافية ومهنية ترتكز على أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، وتكريس منهجية المسؤولية والمساءلة، وأوجهك بتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق كل هذه الأهداف، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج".

وقال الخبير الأمني والاستراتيجي جلال العبادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّه "رغم هذه السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه، فإنه لا أهداف سياسية مباشرة لهذا الدمج بل العملية تتعلق بتوحيد جهود هذه الأجهزة الأمنية تحت قيادة واحدة لتحسين وتطوير الأداء، وكذلك هناك هدف اقتصادي وهو تخفيض الإنفاق"، مشيرا إلى أن "هذا الدمج يستوجب إعادة الهيكلة لهذه الأجهزة، وخفض عدد الكوادر".

وأوضح أنّ "السبب الأهم لهذا القرار هو تخفيض النفقات المالية، والسرعة في القرار، وهي دعوة مباشرة للحكومة لتنفيذ الوعود بدمج المؤسسات المستقلة والمختلفة بالسرعة الممكنة"، مبيناً أن وجود ثلاث قيادات لهذه الأجهزة وما يتبعها، له كلفة مالية عالية جدا، خاصة أن عملها متقارب.

ولفت إلى أنّ هذه المؤسسات هدفها ووظائفها متكاملة وهي بحاجة لقيادة واحدة، مشيراً إلى أنه "عند وقوع أي حادث أمني، نجد أن هذه المديريات تحضر في ذات التوقيت، وهذا القرار يوحد الإدارة والجهد المبذول"، لافتاً إلى أنّ "وجود ثلاث قيادات يؤدي أحيانا إلى التنازع على المهام والواجبات".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إنّ "الحكومة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة للدمج، الذي وجه به الملك، لمديريتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم عوادات، في تصريح صحافي، إنّ المجلس مستعد لدمج جميع القوانين المتعلقة بتلك المديريات ضمن قانون واحد وذلك فور وصوله إلى المجلس، مشيراً إلى أن "اللجنة لمست، أخيراً، وجود حاجة ماسة للدمج عند تعديلها لقانون الدفاع المدني، وأن هذا التوجه سيخفض النفقات على الدولة".

يذكر أن إنشاء مديرية الدرك يعود إلى تاريخ 2008، حيث صدر مرسوم ملكي بالموافقة على قانون قوات الدرك بعد أن أتم كافة مراحله القانونية والدستورية من قبل مجلس الأمة، أما مديرية الدفاع المدني فقد تم إنشاؤها عام 1956.​