قرار مغربي بوقف استيفاء رسم استيراد القمح بعد انهيار المحصول

07 مايو 2020
الصورة
تراجع حاد لمحصول الحبوب فرض التمديد (فرانس برس)
قرر المغرب تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في سياق متسم بتراجع حاد لمحصول الحبوب في الموسم الحالي، والسعي لتأمين كافٍ لتلك السلعة.

وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم الذي يرسي التمديد، حيث أوضح، السعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ذلك المشروع يقضي بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 عوض 16 يونيو/حزيران 2020.

وكانت تفترض العودة لاستيفاء رسم الاستيراد على القمح اللين في منتصف يونيو، غير أن السعي إلى تأمين مخزون يستجيب للاستهلاك المحلي في ظل تراجع حاد لمحصول الحبوب فرض التمديد.

يأتي اتخاذ هذا القرار بعد إعلان  وزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل أيام، عن تراجع حاد لمحصول القمح الصلب واللين والشعير إلى 3 ملايين طن، بعدما كان في الموسم الماضي في حدود 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 ملايين طن في 2018.

ويتوزع محصول الحبوب في العام الحالي، حسب تقديرات وزارة الفلاحة والصيد البحري، بين 1.65 مليون طن من القمح اللين، و750 ألف طن من القمح الصلب و580 ألف طن من الشعير.
وأضاف أمزازي أن مشروع المرسوم، يسعى إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، مؤكدا أن ذلك يساعد في ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف.

وأكد أن التدبير الرامي إلى تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد، سيمكّن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من ما بين 31 و30 دولارا للقنطار إلى 26 دولارا للقنطار، مضيفا أن ذلك سينعكس إيجابا على سعر القمح اللين في السوق المحلي.

من جهة أخرى، حدد المغرب السعر المرجعي لبيع القمح اللين للمطاحن من قبل المنتجين بـ28 دولارا للقنطار بالنسبة لجودة موحدة، وهو السعر الذي اعتمد في الموسم الماضي.

واعتاد المغرب على تحديد سعر مرجعي للقمح اللين، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على الاستيراد، بهدف حماية المزارعين المحليين من ظروف الجفاف وتداعياتها على المحصول، والتي تدفع المغرب إلى تغليب هاجس تأمين المخزون.

غير أن ضعف المحصول في العام الحالي، دفع إلى تفادي فرض رسوم جمركية مرتفعة، حيث يراد ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4.5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.