قرار للمحكمة الأوروبية يعزز موقف المغرب في قضية الصحراء

22 ديسمبر 2016
الصورة
بدء تنفيذ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي(فرانس برس)
+ الخط -
استبشر المغرب والاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء بسريان الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، وأعلنا في بيان مشترك في وقت سابق، بأنهما يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة، ويعتزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأورد الطرفان بأن قرار رفض طعن جبهة البوليساريو في الاتفاق الفلاحي، باعتبار أنه يشمل مناطق صحراوية متنازع بشأنها، يتيح دراسة كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة، وسيعملان وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وإذا كان قرار المحكمة الأوروبية ذو طبيعة اقتصادية، فإنه انتصار سياسي للمغرب. فقد اعتبرت الرباط "انتصاراً سياسياً" على جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال أقاليم الصحراء عن سيادة المملكة، بينما قدم المغرب مقترحا لمنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا تحت سيادته.

وقالت نزهة الوافي، القيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، وعضو مجلس أوروبا، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هناك رسائل سياسية تحيط بهذا القرار، أولها أنه ينتصر بقوة لأطروحة المغرب، والتي تؤكد أن الجهة الوحيدة المختصة وذات الصلاحية للبت في النزاع المفتعل حول الصحراء هي الأمم المتحدة ومجلس الأمن". 

والرسالة الثانية، وفق الوافي، أن "قرار المحكمة الأوروبية يسد الطريق أمام مناورات البوليساريو، في محاولة توريط مؤسسات قضائية دولية غير مؤسسات الأمم المتحدة، والحكم بفشل ورقة القضاء الدولي التي يحاول خصوم الوحدة الترابية للمملكة لعبها، خارج ما تقرره الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأما الرسالة الثالثة، تضيف المتحدثة نفسها، فتتعلق بـ"الخسارة التي مني بها خصوم المغرب أمام القضاء الأوروبي، إذ إن إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يعتبر تفنيداً لطرح البوليساريو الذي تأسس على مزاعم انعدام السيادة للمغرب على أراضيه، وبالتالي فالقرار يعزز واقع قيام سيادة المغرب على أراضيه شمالاً وجنوباً".

بينما تتمثل الرسالة الرابعة، بحسب الوافي، في كون إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي سيقوي وضع المغرب التفاوضي، بعد أن نجح في إيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي والأوروبي، بالتأكيد على عدم إمكانية الفصل في الشراكة المغربية الأوروبية بين قضية الصحراء ووجوب المعاملة بالمثل وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ورأت الوافي أن العالم يتوجه إلى إفراز أقطاب جهوية وإقليمية جديدة على المستوى الدولي، ما يفرض على المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي والجغرافي، وكبلد مستقر، أن يدافع على مصالحه من منطلق رابح رابح، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء.

المساهمون