قرار فلسطيني بإزالة لافتات تجارية مكتوبة بالعبرية

قرار فلسطيني بإزالة لافتات تجارية مكتوبة بالعبرية

03 فبراير 2020
الصورة
فلسطينيون يزيلون لافتات مكتوبة بالعبرية (العربي الجديد)
+ الخط -
أصدر محافظ سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، عبد الله كميل، اليوم الاثنين، قراراً يلزم أصحاب المحلات التجارية وجميع المنشآت في المحافظة بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها بالعربية خلال أسبوع كحد أقصى.

وأوضح كميل في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن قراره يأتي انسجاما مع التوجهات الرسمية الفلسطينية بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً كرد على ما ورد في صفقة القرن. وتعاني محافظة سلفيت من تغول استيطاني كبير، حيث وصل عدد التجمعات الاستيطانية في محيطها إلى 24 تجمعا تضم نحو ستين ألف مستوطن، وعلى أراضيها أقيمت مستوطنة "أرائيل" إحدى أكبر مستوطنات الضفة الغربية، حيث هناك جامعة يدرس بها نحو عشرين ألف طالب.
هذا الواقع، فتح على مدار العقود الماضية طريقا للتواصل والتبادل التجاري بين المستوطنين والفلسطينيين، خاصة في القرى والبلدات التي يسلكها المستوطنون للوصول إلى منازلهم، فانتشرت المحلات التي تعلق لافتات باللغة العبرية، وتستقبل الزبائن من المستوطنين مثل المطاعم وكراجات تصليح السيارات، وغيرها.

ورغم أن الأمر يلقى استهجانا واسعا من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، إلا أنه لا يبدو كذلك لسكان تلك المناطق، حيث يمكن رؤية مستوطن يقف في كراج لإصلاح سيارته يملكه فلسطيني هناك، أو يتجول بين المحلات التجارية، ثم يدخل أحدها، ويحاور التاجر صاحب المحل باللغة العبرية، وهي اللغة ذاتها التي كُتبت بها اللافتة الخاصة بالمحل أيضًا.

وهذه الظاهرة لا تقتصر على بعض بلدات وقرى سلفيت، بل هي منتشرة في قريتي النبي إلياس والفندق في قلقيلية، وفي نعلين غرب رام الله، وحوارة جنوب نابلس، والعيزرية وحزما بمحافظة القدس.

وعلق كميل، الذي سبق أن شغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة في نابلس قبل عدة سنوات، قائلا: "لا بد من تغيير هذا الواقع، ونحن في سلفيت اتخذنا قرارا بهذا دون رجعة، وسيتم تنفيذه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتي، وبطرق عدة".

وسلفيت كغيرها من مدن الضفة الغربية، توجد بها تقسيمات إدارية وأمنية، حيث إن البلدات والقرى الواقعة ضمن تصنيف "ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن كميل سوف يلجأ إلى الهيئات المحلية لتنفيذ قراره في المناطق "ج"، بمعنى أنه قد لا تتم إعادة ترخيص تلك المحال من وزارات السلطة الفلسطينية حال لم تلتزم بالقرار. وتابعت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها: "هذا موضوع وطني بامتياز، فلا يستوي الحديث عن سياسة الانفكاك عن الاحتلال والمستوطنين، ونجد من يتعامل معهم من أبناء جلدتنا". وتساءل المصدر الفلسطيني المسؤول: "كيف ندعو العالم إلى مقاطعة المستوطنين مثل الاتحاد الأوروبي، ونحن نفتح لهم محلاتنا ونستقبلهم ونقدم لهم الخدمة المطلوبة؟ بالمختصر أقول: لا نريد لأحد أن يشتري منهم أو يبيعهم".

وسبق أن أعلنت حركة فتح في بلدة العيزرية جنوب شرقي القدس نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن إطلاق حملة لمقاطعة كل ما هو إسرائيلي، وإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها بالعربية. ويلعب انخفاض الأسعار بشكل كبير في المحلات الفلسطينية، مقارنة بالمحلات التجارية داخل المستوطنات أو في مدن الخط الأخضر، دورا كبيرا في إقبال المستوطنين على الشراء منها.

المساهمون