قرار ترامب بخصوص اللاجئين: هل هو قانوني؟

28 يناير 2017
الصورة
رأى مراقبون أن قرار ترامب ليس قانونيّاً (Getty)
+ الخط -
رأى سياسيون ومراقبون، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص اللاجئين، الذي يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى أميركا، هو قرار غير قانوني ولا يستند إلى الدستور.

ولم يكن القرار شرعياً على ما يبدو، حتى بالنسبة لبعض المسؤولين في إدارة ترامب، حيث صرح نائب الرئيس، مايك بينس، أن "مطالب منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة عدائية وغير دستورية".

فهذا القانون، حسب محللين، ليس سابقة في التاريخ الأميركي، الذي عرف تجربة طويلة من التمييز ضد المهاجرين حسب المنطقة التي قدموا منها.

وحسب تحليل نشررته صحيفة "نيوريورك تايمز" فإن ترامب يريد إعادة الاعتبار لمثل هذه القوانين، "التي بدأت من القرن التاسع عشر، عندما سُنت قوانين حظرت دخول الصينيين جميعهم، ومعظم اليابانيين تقريباً قبل أن يشمل الحظر كل الآسيويين. وفي عام 1924، أنشأ الكونغرس نظاماً يصنف المهاجرين حسب خلفياتهم الوطنية، من أجل استبعاد المهاجرين من شرق أوروبا وآسيا وأفريقيا". 


ومع ذلك، ورغم التاريخ الطويل للقوانين الأميركية التمييزية ضد المهاجرين، فإن هذا القانون غير دستوري، لأن الكونغرس جرم قبل 50 عاماً التعامل مع المهاجرين على أساس خلفياتهم الاجتماعية والإثنية.

يريد ترامب، حسب تحليل الصحيفة الأميركية، إعادة نمط جديد من التمييز ضد الآسيويين والأفارقة، "لكن مشكلة واحدة تواجهه، فقانون الجنسية والهجرة الذي يعود إلى 1965 حظر كل أشكال التمييز مع المهاجرين على أساس الأصل القومي".

ولتجاوز هذا المانع القانوني يحيل ترامب إلى قانون 1952 الذي يسمح للرئيس بـ"تعليق دخول أي فئة من الأجانب"، متجاهلاً تقييد الكونغرس لهذه الصلاحية في 1965 بعد التنصيص على عدم جواز التمييز في إصدار التأشيرات على أساس العرف أو الجنس أو الجنسية أو مكان الولادة أو مكان الإقامة. كما منح القانون الكونغرس صلاحية منح استثناءات.

وليس ترامب أول رئيس يستخدم الصلاحية التي منحها  قانون عام 1952 للرئيس الأميركي، لكن المهاجرين اليوم أمام حالة فريدة، يتم فيها التمييز ضد المهاجرين على أساس دينهم، وليس على أساس بلدانهم فحسب، ومن دون أسباب سياسية واضحة، أو مشاكل دبلوماسية مع كثير من حكوماتهم.

(العربي الجديد)


دلالات